تواصل وزارة الإسكان ممثلة في برنامج البيع على الخارطة (وافي) جولاتها الرقابية لتطبيق أنظمة وضوابط أنشطة البيع والتأجير على الخارطة والمشمولة بالنظام وذلك بعد انتهاء مهلة التصحيح لأوضاع تلك الشركات في إطار دور البرنامج لحماية السوق من التسويق للمشاريع المخالفة داخلياً ومن الشركات والمشاريع الوهمية الخارجية التي يتم تسويقها داخل المملكة. وشملت الجولات التفتيشية التي نفذتها فرق الرقابة والضبط القضائي في فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية الشركات المسوقة للوحدات العقارية قبل أو أثناء مرحلة التنفيذ لتلك المشاريع، حيث تم إيقاف التسويق لست مشاريع مخالفة لضوابط البيع على الخارطة تمثلت في التسويق لوحدات سكنية في مشروعين خارج المملكة بنظام البيع الخارطة والأخرى شركات تسوق لمشاريع داخلية على الخارطة دون الحصول على الرخص اللازمة لمزاولة النشاط. وأكد الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة الأستاذ محمد بن سعود الغزواني أن على الشركات العقارية المطورة أو المسوقة للوحدات العقارية التي تزاول أي نشاط مشمول بنظام البيع على الخارطة سرعة التقدم إلى برنامج وافي للحصول على الرخص اللازمة، مشيرا إلى أن "وافي" يتولى دراسة ما يقدم له من طلبات خلال وقت قياسي مع الأخذ بعين الاعتبار مرحلة الإنجاز التي وصل إليها المشروع بما يضمن حقوق المشترين والمطورين العقاريين على حد سواء. وبيّن محمد الغزواني أن وزارة الإسكان شرعت في تقديم الرخص اللازمة لمشاريع البيع على الخارطة الكترونيا بدءا برخصة البيع على الخارطة من خلال المنصة الالكترونية التي دشنها معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل والتي توفر الربط آليا مع الجهات المعنية و سهلت العديد من الإجراءات والتي تمكن المتقدمين للحصول على الموافقات المبدئية ومن ثم الرخص اللازمة بشكل الكتروني دون الحاجة لمراجعة مقر البرنامج من خلال الرابط wafi.housing.gov.sa ،مضيفاً "أنه فيي حال اكتشاف مخالفات بهذا الصدد فستطبق العقوبات المقررة ومنها الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، والإحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في إقامةة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة المناسبة بحق المخالف". يذكر أنَّ لجنة البيع أو التأجير على الخارطة هي الجهة الحكومية المخولة نظاماً بالترخيص والتنظيم لمشاريع البيع والتأجير على الخارطة بقرار مجلس الوزراء رقم 536 تاريخ 4/12/1437هـ، الذي يهدف إلى توفير الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار مناسبة ودفعات ميسرة، ويحقق للمطورين العقاريين استثماراً آمناً يسهم في زيادة العرض للوحدات السكنية وتلبية احتياجات الطلب.