يرى محللون ماليون، أن الديون القطرية دخلت حقبة ارتفاع تكلفة الاقتراض واجتذاب العلاوة السعرية لقاء المخاطر السياسية لمقاطعة السعودية لقطر، منوهين بأن هوامش الائتمان المتعلقة بأدوات الدين تحركت ما بين 15 و25 نقطة، بينما قاطعت بنوك من بلاد أخرى مثل سيريلانكا، التعامل مع الريال القطري، في ظل توقعات بأن تتوسع مقاطعة كثير من البنوك في أكثر من بلد للريال القطري.وقال محمد الخنيفر، الخبير بأسواق الدين الإسلامية لـ«الشرق الأوسط»: «المقاطعة السعودية لقطر ستؤثر بشكل مباشر على أكثر من محور، أولها من ناحية السندات القطرية، فمن المؤكد أن الديون القطرية دخلت حقبة ارتفاع تكلفة الاقتراض واجتذاب (العلاوة السعرية) لقاء المخاطر السياسية التي يراها المستثمرون».وأضاف الخنيفر الذي يعمل لصالح مؤسسة دولية متعددة الأطراف، أن التداعيات الائتمانية المتعلقة بأدوات الدين، تتمثل في أن هوامش الائتمان المتعلقة بأدوات الدين تحركت بين 15 و25 نقطة أساس (مقارنة بتحرك ما بين 8 و10 نقاط أساس قبل حدوث القطيعة الدبلوماسية لقطر)».وتابع: «صحيح أن عمليات البيع للديون السيادية القطرية لم تكن ضخمه (لأن المستثمرين لا يزالون يحاولون تقييم الآثار على الاقتصاد القطري)، ولكنها تحمل معها إشارات بيع نتيجة ذعر بعض المتعاملين الذين يتوقعون حدوث الأسوأ. هذا الأمر امتد لأدوات الدين الخاصة بالشركات القطرية التي لاحظنا كيف أن عمليات البيع تفاوتت ما بين نقطة و3 نقاط».وأشار إلى أنه سيتم مراقبة تحركات هوامش الائتمان للديون السيادية لقطر، ومشاهدة ردة فعل المستثمرين بعد أن يقيّموا بشكل كامل التبعات الاقتصادية لقطر، وذلك في ظل قطع العلاقات مع بعض الدول العربية.أما على صعيد أثر المقاطعة على الديون السيادية والتصنيف الائتماني، بالإشارة إلى تخفيض التصنيف من قبل «موديز» بدرجة واحده قبل أسبوعين، قال الخنيفر: «كانت قطر تمتلك واحدا من أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى العالم. وبحسب (ستاندرد آند بورز وفيتش)، فقطر تبعد درجتين فقط عن درجة التصنيف الكاملة (AA) وما قامت به (موديز) هو تخفيض تصنيف قطر درجه واحدة ليصبح (AA3) مع نظرة إيجابية»، لافتا إلى أن الذي حدث مع قطع العلاقات، جعل «موديز» تصرح قبل يومين بأن تصنيف قطر أصبح مهددا وذلك في حالة «تعطلت التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، ولذلك لن نستغرب في حال اتخذت وكالات التصنيف الأخرى خطوات مماثلة لـ(موديز)».وأشار الخنيفر إلى أن عمليات البيع للديون القطرية توحي بأن المستثمرين بدأوا في مرحلة إعادة تسعير منحنى العائد للديون القطرية. ووفقا لهوامش الائتمان التي نشاهدها على سندات السنوات العشر القطرية (يحين أجلها في 2026) فإن مستثمري الدخل الثابت يتوقعون في المستقبل القريب حدوث انخفاض في التصنيف الائتماني لقطر بمقدار درجتين إلى 3 درجات، وذلك في حال طال أمد القطيعة الدبلوماسية لقطر.إلى ذلك، قال المحلل المالي عبد الرحمن العطا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المقاطعة السعودية لقطر، جلبت للدوحة مخاطر مالية ومصرفية وخيمة، من بينها على الأقل الخطوة التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بمنع التعامل مع الريال القطري»، مشيرا إلى أن هذه الخطوة قد تتبعها خطوات أخرى، ستضرب العملة القطرية في مقتل.وأضاف العطا أن الإشكالية تبرز بشكل أكثر تعقيدا، حينما تتبع دول أخرى في مقاطعة التعامل المالي والمصرفي لقطر، الأمر الذي يحرمها من كثير من الفوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لحركة النقد بين المصارف القطرية ونظيرتها المصارف الخليجية، خصوصا السعودية والإماراتية والبحرينية.واتفق الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس الدراسات الاقتصادية والمالية بمركز الشروق في جازان بالسعودية، بأن الريال القطري مهدد بانخفاض سعر الصرف أمام العملات العالمية الرئيسية، في ظل توجه كثير من الدول الخليجية والعربية والإسلامية التضامن مع السعودية في خطوة المقاطعة، لافتا إلى أن بنوكا من بلاد أخرى مثل سيريلانكا، أبدت مقاطعتها التعامل مع الريال القطري.