ثمّن أعضاء مجلس الشورى الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في حفظ أمن المواطن وتقديم خدمات مثلى له من خلال العديد من قطاعاتها . ونوه الأعضاء بجهود الوزارة في مكافحة الإرهاب ,ووأد مخططاته الإجرامية , كما أشاروا إلى جهودها في ضبط المخدرات التي يسعى مهربوها لتدمير شباب الوطن , مؤكدين على دورها في القضاء على العمالة المخالفة التي يتعاظم خطرها أمنياً واقتصادياً واجتماعياً . جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى اليوم -الأربعاء- برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ . وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي1436/1437هـ تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون . وناقش المجلس تقرير الوزارة بعد أن أكملت اللجنة الأمنية دراسته من جميع نواحيه وأعدت توصياتها بشأنه ومن ثم رفعتها إلى المجلس . واستمع المجلس لعدد من المداخلات والملحوظات التي أبداها الأعضاء بشأن ما تضمنه التقرير حول أداء الوزارة، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار اتخذه خلال الجلسة ديوان المراقبة العامة بوضع معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها الديوان على عملية الخصخصة في مراحلها المختلفة في كل قطاع من القطاعات الحكومية . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي1436/1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عساف ابو ثنين. وطالب المجلس في قراره ديوان المراقبة العامة بمراجعة إطار حوكمة رؤية المملكة 2030بما يضمن وجود دوراً لجهاز الرقابة الخارجية المتمثل بديوان المراقبة العامة بما يكفل اكتمال منظومة حوكمة الرؤية . كما طالب المجلس ديوان المراقبة العامة باتخاذ الإجراءات النظامية بشأن من ينسب لهم مخالفات مالية وإدارية كشفها الديوان أو من يتبين عدم تعاونهم مع ممثلي الديوان في تأديتهم لمهامهم ومتابعة نتائج تلك الإجراءات مع جهات التحقيق المختصة . ودعا المجلس في قراره ديوان المراقبة العامة إلى وضع سقف مالي بقيمة محددة لقيام الجهات الحكومية بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية والرفع لمقام مجلس الوزراء في حال تجاوز القيمة التعاقدية لهذا السقف , للحصول على موافقته . وطالب المجلس الديوان بالقيام برقابة أداء شامل للعقود الاستشارية في جميع القطاعات المشمولة برقابته للتحقق من التزامها بالأنظمة وتحقيقها للأهداف المرجوة منها وتضمين النتائج بتقريره القادم . كما طالب المجلس ديوان المراقبة العامة تضمين تقريره السنوي بياناً مفصلاً عن الجهات التي لم تتعاون معه,وأوجه وأسباب عدم التعاون والإجراءات التي اتخذها الديوان بشأن تلك الجهات. وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الجهات الحكومية التي لا زالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أو بياناتهم سرعة نقلها إلى الهيئة . وأوضح مساعد رئيس المجلس أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للأعوام المالية (1434/1435هـ)(1435/1436هـ)(1436/1437هـ) في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى . ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إلى سرعة مراجعة نظامها الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) وتاريخ 13/3/1427هـ بما يوافق المستجدات الحالية , وتضمين التقرير السنوي القادم للهيئة مؤشرات الأداء, ومراحل إنجاز أعمال العقود التشغيلية التي أبرمتها الهيئة في العامين الماليين (1434/1435هـ ) (1435/1436هـ ) وخاصة في مجالات التقنية والبنية التحتية وحوسبة العمل . وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر خلال الجلسة مصلحة الجمارك العامة بالعمل على تنفيذ قرارات الإعفاءات الجمركية ضمن آليات وإجراءات سريعة وشفافة , وتضمين تقريرها القادم ما تم حيال تكدس البضائع في بعض المنافذ . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1436/1437هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة أسامة الربيعة . وأكد المجلس على البند ثانياً من قراره السابق رقم (48/23) وتاريخ 2/7/1434هـ , والذي يطالب مصلحة الجمارك وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة دراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظفي الجمارك يحوي حوافز تتناسب مع مهام عملهم .