علمت «الحياة» من مصادر موثوقة أن المحكمة الجزائية في محافظة جدة حكمت بإلغاء أحكام وقرارات أصدرها مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة في قضية 63 متهماً بـ«غسل الأموال» التي جاءت على خلفية مساهمات (سوا). وكشفت المصادر أن المحكمة ألغت بعض قرارات الأحكام التي أصدرها مكتب الفصل في الأوراق التجارية، معتبرة أن الأحكام جاءت في قضية منظورة لدى المحكمة، مشيرة إلى أنه تجاوز للاختصاص. وأرجعت إلغاء تلك الأحكام إلى عدم استحقاق بعض «المدعين»، مشيرة إلى أن مطالبات وصلت إلى المــحكمة أثناء نظر القضية الخاصة بمساهمات (سوا) تطالب بإلغاء أحكام مكتب الفصل في الأوراق التجارية التي صدرت لصالح عدد من المواطنين المتضررين من تلك القضية. وجاءت هذه القرارات من المحــكمة الجـزائية والتي أصدرتها في وقت سابق أثناء نظر القضية بعد الاستماع إلى أقوال عدد من المتهمين في ملف القضية التي تم التحقيق فيها من جهات عدة، إذ يواجه المتهمون في قضية مساهمات (سوا) أحكاماً تعزيرية كبيرة في ظل تكييف القضية من المحكمة العليا على أنها «غسل أموال»، إذ إن الأحكام السابقة التي أصدرتها المحكمة الجزائية في محـافظة جدة بحقهم تجاوزت الـ77 عاماً، وأكثر من 2090 جلدة بعد اتهامهم بالنصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، قبل أن يتم إيقاف التنفيذ وإعادة المحاكمة. وتوقعت المصادر إحالة ملف القضية الذي صنف بـ«غسل الأموال» والذي حوى أسماء 63 متهماً بـ«غسل أموال» تقدر بنحو 1.3 بليون، بينهم رجال أمن برتب مخــتلفة ومسؤولون، ووجهاء قبائل إلى المحكمة العامة بعد استيفاء كافة ملاحظات المحاكم الشرعية السابقة. وكانت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة رفضت تصديق الأحكام الصادرة من ناظر قضية ملف مساهمات (سوا) الشهير، وطلبت منه استكمال النظر في الحق الخاص للمساهمين أولاً قبل إصدار الحكم في الحق العام، إلا أن الأزوري أصر على أحكامه التي أصدرها في السابق، المتضمنة سجن المتهم 20 عاماً وجلده 1000 جلدة متفرقة للحق العام، وتمت إعادة الملف مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف، وقررت حينها إعادة القضية إلى رئيس المحكمة الجزائية آنذاك عبدالله العثيم ليقرر اختيار قاض جديد لنظر القضية، وجرت مناقشة عدد من القضاة من أجل تكليف قاض بنظرها، إلا أن الكثير منهم أحجم عن متابعتها بسبب تشعباتها وحاجتها إلى فترة طويلة، في حين رأى البعض أن أحكام ناظر القضية السابق كافية، وليست بحاجة إلى إعادة نظر من جديد. ورصدت «الحياة» المحاكمة الأولى للمتهمين في المحكمة الجزائية، إذ تضمن ملف القضية حلف المتهمين اليمين أكثر من 15 مرة، وبحسب مصادر مطلعة، فإن مسؤولاً كبيراً حلف بالله أنه لم يشارك في المساهمة، إضافة إلى حلف بعض المتهمين على مبالغ مالية تقدر بملايين الريالات، وأن التحقيقات كشفت عن أن أكثر من 500 مليون ريال في القضية كان يتم تداولها بين المشغلين للمساهمات قبل صلاة الفجر، مبينة أن المحكمة طلبت من الجهات المتخصصة التحري والمتابعة والبحث عن أموال تزيد على دخل عدد من المتهمين في القضية، وقالت إن أحد المتهمين اعترف بنقله 30 حقيبة ممتلئة بالملايين، و12 كيساً بلاستيكياً، و10 كراتين بيض، إذ يتسع كل كرتون لـ16 مليون ريال، وأن الأموال كان يتم تداولها يدوياً. غسيل أموالالمحكمة الجزائية المتخصصةمنازعات الأوراق التجاريةإلغاء أحكام