اقترحت فرنسا أن يدعم مجلس الأمن الدولي تشكيل قوة من غرب أفريقيا لمكافحة الإرهاب، وتهريب المخدرات والبشر، من خلال «اجتثاث أفعال» المتشددين وجماعات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت المنطقة الشاسعة القاحلة أرضاً خصبة للجماعات المتطرفة التي يرتبط بعضها بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، فيما تخشى الدول الأوروبية، خصوصاً فرنسا، أن يهدد هذا الخطر أوروبا، إذا لم يتم التعامل معه. وقال فرنسوا دولاتر، سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، للصحافيين: «لا يسعنا تحمل أن تصبح منطقة الساحل ملاذاً آمناً جديداً للإرهابيين في العالم». ووزعت فرنسا، أمس (الثلاثاء)، مسودة قرار لمجلس الأمن، المكون من 15 دولة، بهدف السماح للقوة الأفريقية باستخدام «كل السبل الضرورية» لإعادة السلام والأمن، بالتماشي مع القانون الدولي، والعمل بالتنسيق مع مهمة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام والقوات الفرنسية في مالي. وستساهم القوة الأفريقية أيضًا «وفق اللازم، في إعادة سلطة الدول، وعودة النازحين واللاجئين»، وتسهيل العمليات الإنسانية، وتوصيل المساعدات. وقال دبلوماسيون إن القرار سيطرح للتصويت الأسبوع المقبل. وقال دولاتر: «سيكون تصرفاً غير مسؤول من جانب المجلس ألا يتحد وراء هذه المبادرة الإقليمية لمكافحة الإرهاب عبر الحدود في الوقت الحالي الذي أصبح الخطر فيه أكبر من أي وقت». كانت دول الساحل، وهي النيجر ومالي وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا، قد اقترحت العام الماضي تشكيل وحدات خاصة، تتكون كل منها من نحو مائة جندي مدربين جيداً، وإرسالها إلى المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتطرفة. وسوف تكمل هذه الوحدات جهود القوات المسلحة النظامية، ومهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، وعملية برخان الفرنسية التي تضم نحو 4 آلاف جندي في دول الساحل الخمس. وتدخلت فرنسا في 2013 لطرد متشددين سيطروا على شمال مالي قبل ذلك بعام، لكن المسلحين ما زالوا يهاجمون قوات الأمن والمدنيين في مالي والدول المجاورة لها.