أعلنت الرئاسة الفرنسية الاربعاء عن اقامة “مركز وطني لمكافحة الارهاب” لدى رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون وسط اجواء تشير الى تزايد التهديد الارهابي وغداة الهجوم على شرطي وسط باريس. والهيكل الجديد الذي سيبدأ العمل بعشرين شخصا بينهم خصوصا محللون، سيكلف “الاشراف الاستراتيجي على خدمات الاستخبارات” للتأكد من حسن التنسيق بينها لكن “ليس من قيادتها العملانية”، بحسب ما أوضحت الرئاسة الفرنسية في تصريحات صحافية. وتشهد فرنسا منذ 2015 موجة اعتداءات اسلاميين متطرفين خلفت 239 قتيلا. كما سيكون من مهام المركز الجديد “ان يقترح على الرئيس خطط عمل ملموسة بشأن عمل أجهزة المخابرات” و”تقديم تقرير اسبوعي لمجلس الدفاع حيث يتم اعداد استراتيجية مكافحة الارهاب”. واوضحت الرئاسة الفرنسية ان الهدف هو “فك عزلة” مختلف أجهزة المخابرات لكن “ليس احداث حلقة جديدة” في مستوى القرار. ويضم مجال المخابرات في فرنسا أربعة اجهزة أحدها يتبع وزارة الدفاع والثلاثة الباقية وزارة الداخلية. وهي تضم 11 الف موظف مدني وعسكري مكلفين جمع معلومات استخباراتية او مكافحة التجسس. واكثر الاجهزة الفرنسية شهرة “الادارة العامة للاجهزة الخارجية” التي تجمع وتحلل المعلومات التي تهم فرنسا خارج حدودها، والادارة العامة للامن الداخلي المكلفة مكافحة التجسس والارهاب. وتعيش فرنسا منذ اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بباريس، في ظل حالة الطوارىء.