في ظل تصاعد الأزمة بين قطر وعدد من الدول العربية وكما كان متوقعا، فقد وافق البرلمان التركي على مشروع قانون يسمح بنشر قوات في قاعدة عسكرية تركية في قطر. وينظر إلى هذا التحرك على أنه دعم للإمارة التي تواجه عزلة دبلوماسية. وافق البرلمان التركي الأربعاء (السابع من يونيو حزيران 2017) على مشروع قرار يسمح بنشر قوات في قاعدة تركية في قطر عقب الأزمة بين الدوحة وجاراتها الخليجية. وحظي مشروع القانون، الذي صيغ قبل الأزمة، بتأييد 240 نائبا. ويبدو أن هذه الخطوة هي مؤشر على دعم تركيا لقطر بعد أن قررت السعودية والإمارات ومصر والبحرين واليمن والمالديف قطع علاقاتها الدبلوماسية وطرق المواصلات مع الإمارة الغنية بالغاز. وتتهم تلك الدول قطر بدعم التطرف، وهو ما تنفيه الدوحة. ودعت تركيا الى الحوار وقالت أنها مستعدة لنزع فتيل الأزمة. وصرح نواب أتراك لوكالة فرانس برس أن البرلمان سيناقش تطبيق اتفاق دفاعي قطري تركي تم الاتفاق عليه في أواخر 2014. وتم بموجب هذا الاتفاق فتح قاعدة عسكرية تركية في قطر والقيام بتدريبات عسكرية مشتركة، كما ينص الاتفاق على إمكانية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية. وقال النائب من حزب العدالة والتنمية طه ازهان إن مشروع القرار مر في مرحلة مناقشته أمام لجنة ويناقشه حاليا البرلمان. وذكر سيزغين تانريكولو النائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض أنه تم إرسال 80 عسكريا إلى القاعدة لإعدادها لتصبح أول منشأة عسكرية تركية في منطقة الخليج.  والعام الماضي صرح سفير تركيا إلى قطر أحمد ديميروك لوكالة فرانس برس أن القاعدة ستضم في النهاية ثلاثة آلاف عسكري أو أكثر "اعتمادا على الاحتياجات". وترتبط تركيا بعلاقات قوية مع قطر في قطاعات من بينها الطاقة، إلا أنها تقيم كذلك علاقات جيدة مع سائر دول الخليج.