أوضح أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن توجيهات سمو وزير الداخلية - رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تتركز على تضافر الجهود مع المؤسسات الحكومية والأهلية في مواجهة ظاهرة المخدرات وقائيا وعلاجيا، وتشجيع القطاع الخاص على الإسهام في علاج الإدمان ورافدا من روافد الخدمات العلاجية المقدمة في التأهيل والعلاج. جاء ذلك قبل انطلاقة ورشة عمل «الاستثمار في علاج الإدمان: الآفاق والتحديات» التي عقدت أمس الأول في مقر الأمانة في الرياض، برئاسة أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد الدكتور خالد بن سعد الجضعي ومشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص، ونخبة من الخبراء والمختصين من وزارة الصحة.. لمناقشة آفاق الاستثمار في علاج الإدمان بالمملكة، والتعرف على احتياجات المستثمرين في مجال العلاج والتأهيل. وقد رحب الدكتور الجضعي في بداية الاجتماع بالمشاركين، مؤكدا أن مشاركة القطاع الخاص يأتي مكملا لدعم الجهود الوطنية، التي تبذلها الدولة في هذا المجال، وقال إن أمانة اللجنة ومن منطلق الأدوار المنوطة بها وبالتعاون مع وزارة الصحة حرصت على عقد هذه الورشة ومشاركة المستثمرين في هذا المجال والاستماع لمرئياتهم وأطروحاتهم التي ستسهم في توضح الكثير من الأمور وتذليل المعوقات، التي قد تواجههم دون إخلال بالأنظمة أو بجودة الخدمة الصحية، التي قد تؤثر على ضوابط الشراكة وتكاملها.