أوصت ورقة عمل صادرة حديثا بضرورة التنسيق بين المسؤولين عن وضع استراتيجيات التعليم وكل من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة العمل، ووزارة الخدمة المدنية، وإدارات الموارد البشرية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك لتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. وأكدت الورقة بضرورة إلحاق الشباب حديثي التخرج بدورات تدريبية متخصصة، تركز على السلوك الوظيفي، ومهارات الاتصال، والتعامل مع الآخرين، أو تضمين هذه المهارات بمناهج السنوات الأخيرة من الدراسات الجامعية في كل التخصصات. وأوصت الورقة التي كانت تحت عنوان (بيئة العمل في القطاع الخاص في المملكة)، وأعدها قطاع الشؤون الاقتصادية في مركز المعلومات والدراسات في غرفة الشرقية، على أهمية قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم رواتب السعوديين العاملين في بعض المهن الشاقة والتي يعزف السعوديون عن العمل بها وذلك تشجيعاً لهم على العمل فيها مثل أنشطة النقل والمقاولات وغيرها، وكذلك إجراء المزيد من الدراسات والبحوث المستقبلية عن تسرب العمالة الوطنية من القطاع الخاص، بحيث تتناول مواقف واتجاهات أصحاب العمل ومديري إدارات الموارد البشرية حول التسرب الوظيفي، وكذلك معرفة اتجاهات الموظف. وتتضمنت الورقة خمسة أقسام رئيسية، تناول القسم الأول منها "دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة " شمل المؤشرات الاقتصادية التي توضح أهمية القطاع الخاص في المملكة من حيث عدد المنشآت الخاصة ومساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وفي حجم الاستثمارات الثابتة وفي الصادرات غير النفطية. واستعرض القسم الثاني "دور القطاع الخاص في تشغيل العمالة السعودية" الملامح الرئيسية التي تبين واقع العمالة السعودية في القطاع الخاص ونسبة السعودة حسب المهن المختلفة وحسب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، فيما قدم القسم الثالث "مزايا بيئة العمل في القطاع الخاص في المملكة" ولمحة سريعة عن أهم مزايا العمل التي تتوفر في القطاع الخاص في المملكة، وذلك بالنظر الى الحقوق التي ينص عليها نظام العمل السعودي والتي وفرت بيئة عمل مشجعة أدت إلى نمو ظاهرة التسرب الوظيفي من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص نتيجة تلك المزايا. أما القسم الرابع فتطرق إلى " العوامل المؤثرة في بيئة العمل في القطاع الخاص" وذلك من خلال تحليل أثر بعض العوامل على رغبة وتوجه السعوديين للعمل في القطاع الخاص ومنها ما يتعلق بطبيعة العمل في بعض الأنشطة الاقتصادية، وعزوف السعوديين عن العمل في الأنشطة اليدوية، وما يتعلق بعنصر التدريب، وغيرها من العوامل. فيما عرض القسم الخامس" أثر التسرب الوظيفي على القطاع الخاص في المملكة" أهم الآثار السلبية التي يتحملها القطاع الخاص في المملكة نتيجة التسرب الوظيفي خاصةً بعد تحمل نفقات التدريب. وخلال الدراسة تم استعراض دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة من خلال تقديم عرض لأهم المؤشرات الاقتصادية التي توضح الدور الاقتصادي للقطاع الخاص في المملكة، وذلك بدايةً من عدد المنشآت، ومساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الاستثمارات الثابتة، وانتهاءً بمساهمة القطاع الخاص في الصادرات غير النفطية، إلى جانب استعراض دور القطاع الخاص في تشغيل العمالة السعودية، وأهم المؤشرات الخاصة بدور القطاع الخاص في التشغيل في المملكة بشكل عام وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص. وتطرقت الدراسة إلى مزايا بيئة العمل في القطاع الخاص في المملكة، حيث إن العديد من منشآت القطاع الخاص تمنح منسوبيها مزايا متعددة ومتنوعة تستقطب من خلالها الكفاءات والراغبين في العمل بجدية بما يحقق أهدافه ويحافظ وينمي قدراته، وهذا الاتجاه متزايد حالياً لدي الكثير من منشآت القطاع الخاص، وتتباين هذه المزايا من منشأة الى أخرى. ومن أبرز هذه المزايا والتي اتفقت عليها العديد من الدراسات والتقارير،الرواتب المتميزة لذوي الكفاءات، وبدلات سكن، وبدلات انتقال وطبيعة عمل وورديات، والمكافآت والحوافز النقدية والعينية للمتميزين، والعلاوات الدورية، وصرف بدلات انتداب للمكلفين بمهام خارج مقر العمل، والعلاج الطبي الشامل للموظف وأسرته، والبرامج التدريبية لتنمية المهارات والقدرات الوظيفية وغيرها من المزايا المحفزة. وفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة في بيئة العمل في القطاع الخاص، فقد خلصت الدراسة إلى أنه يمكن تقسيم العوامل الى ثلاث مجموعات كمجموعة العوامل التنظيمية، الأمان الوظيفي والاندماج في العمل ومستوى الاتصالات داخل الشركة والمهام الوظيفية وعوامل أخرى. أما المجموعة الثانية فهي تتعلق بالعوامل المادية، كالراوتب والحوافز وارتفاع معدلات الرواتب والعدل في توزيع الحوافز المادية. أما المجموعة الثالثة فهي تلك المتعلقة بالجانب المعنوي، كتشجيع الشركة للموظف وتحفيزه معنويا عن طريق الإشادة أو شهادات الشكر والتقدير واستعرضت الدراسة بعضا من أسباب إحجام السعوديين على العمل في العديد من الأنشطة الاقتصادية، كطبيعة العمل في بعض الأنشطة الاقتصادية، ونقص التدريب والتأهيل، وتأثير العمالة السائبة على تنافسية العمالة السعودية حيث إن توفرها بأجرمنخفض يقلل من الفرص المتاحة أمام السعوديين الباحثين عن العمل، وعدم مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. وأبرزت الدراسة فصلا كاملا عن أثر التسرب الوظيفي على القطاع الخاص في المملكة، والذي يؤدي بشكل عام إلى زيادة تكاليف إعادة التوظيف.