طالب مجلس الشورى ديوان المراقبة العامة بوضع معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها على عملية الخصخصة في مراحلها المختلفة في كل قطاع من القطاعات الحكومية، ووضع سقف مالي بقيمة محددة لقيام الجهات الحكومية بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية والرفع لمقام مجلس الوزراء في حال تجاوز القيمة التعاقدية هذا السقف. ونوه المجلس بجهود وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب، ووأد مخططاته الإجرامية وضبط المخدرات التي يسعى مهربوها لتدمير شباب الوطن. وأكد الاعضاء خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1437/1436 امس، دورها في القضاء على العمالة المخالفة التي يتعاظم خطرها أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، وطالب المجلس في قرار آخر مصلحة الجمارك العامة بالعمل على تنفيذ قرارات الإعفاءات الجمركية ضمن آليات وإجراءات سريعة وشفافة وتضمين تقريرها القادم ما تم حيال تكدس البضائع في بعض المنافذ.أمن المواطن وأشاد المجلس في جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في حفظ أمن المواطن وتقديم خدمات مثلى له من خلال العديد من قطاعاتها، وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون. بعد أن أكملت اللجنة الأمنية دراسته من جميع نواحيه وأعدت توصياتها بشأنه ورفعتها إلى المجلس، كما استمع المجلس لعدد من المداخلات والملاحظات التي أبداها الأعضاء بشأن ما تضمنه التقرير حول أداء الوزارة، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. ضوابط محددة وأفاد د. يحيى الصمعان، أن المجلس طالب في قرار اتخذه خلال الجلسة ديوان المراقبة العامة بوضع معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها الديوان على عملية الخصخصة في مراحلها المختلفة في كل قطاع من القطاعات الحكومية، وذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1436 /1437 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عساف ابو ثنين. حوكمة الرؤية وطالب المجلس في قراره ديوان المراقبة العامة بمراجعة إطار حوكمة رؤية المملكة 2030 بما يضمن وجود دور لجهاز الرقابة الخارجية المتمثل بديوان المراقبة العامة بما يكفل اكتمال منظومة حوكمة الرؤية، كما طالب ديوان المراقبة العامة باتخاذ الإجراءات النظامية بشأن من ينسب لهم مخالفات مالية وإدارية كشفها الديوان أو من يتبين عدم تعاونهم مع ممثلي الديوان في تأديتهم لمهامهم ومتابعة نتائج تلك الإجراءات مع جهات التحقيق المختصة. ودعا المجلس في قراره ديوان المراقبة العامة إلى وضع سقف مالي بقيمة محددة لقيام الجهات الحكومية بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية والرفع لمقام مجلس الوزراء في حال تجاوز القيمة التعاقدية لهذا السقف، للحصول على موافقته، وطالب المجلس الديوان بالقيام برقابة أداء شامل للعقود الاستشارية في جميع القطاعات المشمولة برقابته للتحقق من التزامها بالأنظمة وتحقيقها للأهداف المرجوة منها وتضمين النتائج بتقريره القادم، كما طالب المجلس ديوان المراقبة العامة بتضمين تقريره السنوي بيانا مفصلا عن الجهات التي لم تتعاون معه، وأوجه وأسباب عدم التعاون والإجراءات التي اتخذها الديوان بشأن تلك الجهات. وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الجهات الحكومية التي مازالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أو بياناتهم بسرعة نقلها إلى الهيئة.أموال القاصرين وأوضح مساعد رئيس المجلس، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للأعوام المالية 1435/1434 - 1436/1435 - 1437/1436 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.مؤشرات أداء ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إلى سرعة مراجعة نظامها الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) وتاريخ 13 /3 /1427 بما يوافق المستجدات الحالية، وتضمين التقرير السنوي القادم للهيئة مؤشرات الأداء، ومراحل إنجاز أعمال العقود التشغيلية التي أبرمتها الهيئة في العامين الماليين 1434 /1435 - 1435 /1436 وخاصة في مجالات التقنية والبنية التحتية وحوسبة العمل. كادر خاص وأفاد د. الصمعان بأن المجلس طالب في قرار آخر خلال الجلسة مصلحة الجمارك العامة بالعمل على تنفيذ قرارات الإعفاءات الجمركية ضمن آليات وإجراءات سريعة وشفافة، وتضمين تقريرها القادم ما تم حيال تكدس البضائع في بعض المنافذ، واتخذ المجلس قراره بعد استماعه إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1436 /1437 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة أسامة الربيعة، وأكد المجلس على البند ثانيا من قراره السابق رقم «48/23» وتاريخ 2 /7 /1434هـ، الذي يطالب مصلحة الجمارك وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بدراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظفي الجمارك يحوي حوافز تتناسب مع مهام عملهم.