< طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة بعدم استخراج رخصة قيادة لغير السعودي إذا كان راتبه الشهري أقل من أربعة آلاف ريال وفق نظام حماية الأجور على مدى ستة أشهر، أو لم تكن مهنته «سائقاً». وقال ابن جمعة في مسوغات توصيته على تقرير وزارة الداخلية خلال مناقشته في جلسة المجلس أمس، إن مطالبته ستحد من مخاطر وأنشطة العمالة السائبة والمتسترة، والتأكد أن السائق قادر على دفع المخالفات المرورية، والحد من استغلال رخصة القيادة في استعمالات أخرى تحرم السعودي من فرصة العمل، وتخفيف ازدحام المركبات في المدن وتقليص حوادث السيارات، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تقوم بأعمال كبيرة لحماية أمن واستقرار هذا الوطن ونشكرها على ذلك. وأكد أن تضخم العمالة الأجنبية يشكل تهديداً حقيقياً للأمن الوطني ديموغرافياً واقتصادياً واجتماعياً، ويجب تحديد الآثار السلبية للعمالة الأجنبية على الأمن الوطني والتصدي لها، مشيراً إلى أن اعتماد اقتصادنا بنسبة متضخمة على العمالة الوافدة منذ سبعينات القرن الماضي يشكل تحدياً أمنياً كبيراً. وتابع قائلاً: «في عام 2016 يوجد أكثر من 11.67 مليون مقيم في المملكة منهم 10.883 مليون عامل وعاملة بحسب هيئة الإحصاءات العامة، وهناك أعداد كبيرة خارج سوق العمل، ويجب توضيح الآثار السلبية الناجمة عن العمالة الوافدة على الأمن والاستقرار الداخلي لكي يتم معالجة جميع الجوانب الأمنية المرتبطة بها». وزاد ابن جمعة بقوله: «هذا يتطلب المراقبة الدائمة والدقيقة لفئات العمالة الوافدة وبخاصة المشبوهة منها والتي قد تهدد الأمن الداخلي للبلاد والاستقرار من خلال قيامها بمختلف الجرائم وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، وهذا يلزم الدوائر الأمنية القيام بدوريات مكثفة للتفتيش والقبض على العمالة غير المشروعة ومراقبة حدود البلاد بطرق متقدمة تقنياً لمنع الأعمال والعمالة غير المشروعة». وأكد أن التنسيق مع وسائل الإعلام يلعب دوراً حيوياً في تعريف المواطنين بأهمية قيم العمل وضرورة الحد من العمالة الوافدة في البلاد من أجل الحفاظ على الاستقرار في البلاد وإظهار مخاطر وجود أعداد هائلة من تلك العمالة، كما أن التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية والإدارات الأمنية المختلفة ضروري للسيطرة على سوق العمل وترحيل العمالة غير الشرعية». وشدد على أن الأمن الاقتصادي يعتمد على توظيف العمالة السعودية، إذ إن العمالة الأجنبية قد ترحل في أي وقت بناءً على قرارات بلدانها كما حدث قريباً مع بعض البلدان. وتناولت مداخلات الأعضاء على تقرير وزارة الداخلية مواضيع التسلل عبر الحدود والتسول والنظام التقني والإلكتروني، واستمع المجلس لعدد من المداخلات والملاحظات التي أبداها الأعضاء في شأن ما تضمنه التقرير حول أداء الوزارة، إذ أشاد الأعضاء بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في حفظ أمن المواطن وتقديم خدمات مثلى له من خلال العديد من قطاعاتها. ونوه الأعضاء بجهود وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب ووأد مخططاته الإجرامية، في حين أشار آخرون إلى جهودها في ضبط المخدرات التي يسعى مهربوها لتدمير شباب الوطن، مؤكدين دورها في القضاء على العمالة المخالفة التي يتعاظم خطرها أمنياً واقتصادياً واجتماعياً.