< أثار ما وصف بأنه تنظيم جديد لمداخلات أعضاء الشورى خلال الجلسات غضب أعضاء في المجلس، مؤكدين أنه يحد من حق الأعضاء في إبداء الآراء والمداخلات على تقارير الجهات الحكومية. وكانت رئاسة المجلس أطلعت الأعضاء مطلع الأسبوع الجاري على الترتيب الجديد الذي تم تطبيقه فعلياً أثناء عرض لجنة الشؤون الأمنية للتقرير السنوي لوزارة الداخلية خلال جلسة المجلس أمس، إذ يمنع الترتيب الذي تم إحاطة الأعضاء به مقدم التوصية على تقرير الجهة من المداخلة في جلسة مناقشة التقرير، في حين يسمح له بالمداخلة في جلسة أخرى حين تعود اللجنة للمجلس بالرد على ملاحظات الأعضاء وتوصياتهم، وقلص هذا التنظيم عدد المداخلات على تقرير وزارة الداخلية أمس. وعلمت «الحياة» أنه لم يداخل أي من الأعضاء أمس على موضوع تمكين المرأة من قيادة السيارة كما كان متوقعاً بحسب تأكيدات عدد من الأعضاء في تقارير سابقة، ما يرجح معه تقدم عدد منهم بتوصيات تخص القيادة. من جانب آخر، طالب مجلس الشورى الجهات الحكومية التي ما زالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أو بياناتهم سرعة نقلها إلى الهيئة. وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم في جلسة سابقة. ودعا المجلس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إلى سرعة مراجعة نظامها بما يوافق المستجدات الحالية. وتضمين التقرير السنوي القادم للهيئة مؤشرات الأداء ومراحل إنجاز أعمال العقود التشغيلية التي أبرمتها الهيئة في عامي التقريرين 1434/1435هـ، و1435/1436هـ، وبخاصة في مجالات التقنية والبنية التحتية وحوسبة العمل.