أكد وزير التعليم د احمد العيسى أن ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعكس ما يقوم به المعلم أو المسؤول في الوزارة، لافتًا إلى أن هناك موظفين من الوزارة من يقيم العمل الذي تؤديه الوزارة ومن يقدم المعلومات غير الدقيقة، مبينًا أن الوزارة لا تستطيع أن تمنع موظفيها من متابعة ما يدار في وسائل التواصل ولكنها تقول لهم: "لا تبالغوا في أخذ كل ما ينشر على أساس أنه يمثل صورة للرأي العام".وبيَّن أن الوزارة تعمل وفق الأنظمة التي حددتها الدولة والتي تحدد مسؤولية الجهة ومسؤولية الشخص المنتمي إليها وإن كان هناك تجاوزات من بعض المعلمين يجرمها القانون سوف تتخذ الوزارة بحق كل من يسرب أو ينشر معلومات غير صحيحة أو يدعو إلى التجمهر، وقال خلال ورشة عمل تحت عنوان: "نحو ميثاق أخلاقي للممارسة الإعلامية" أمس: "لاحظنا أن هناك من يعمل في التعليم ويحاول أن يسيئ إلى مهنته من خلال نشره في وسائل الإعلام تسريبات وأخبار غير صحيحة وهو ما خلق علاقة مضطربة بين الإعلام والوزارة وهذا المناخ إن استمر سوف يؤثر على البيئة التربوية وما يقدم من برامج، ويشوه صورة التعليم أمام الرأي العام، ويجب أن يتفهم الجميع ما نواجه وما يتحقق من إنجازات والتي لا نريد أن نسعى من خلال حملات لتصحيحها"،وبين أن ما يقلق الوزارة أن يحدث خلل بين القسم التربوي وثقتهم في قدرتها على تنفيذ الخطط، وقال: نعرف أن المملكة مستهدفة من جهات خارجية كثيرة وهناك بعض الأصوات التي لا تعرف مدى خطورة ما تكتبه وتأثيره على الرأي العام ونجدها تبالغ في بعض المواضيع وتنظر لها من زوايا سلبية والبعض منها يحاول أن يشيع روح التشاؤم والسلبية في المجتمع.وأشار العيسى إلى أن هناك جهات حكومية تمنع موظفيها من ممارسة العمل الإعلامي لحماية المؤسسات والميثاق الأخلاقي للمهنة وضمان عدم التسريبات الداخلية، وهناك بعض المشروعات التي تكون تحت الدراسة ويتم تسريبها من قبل العاملين في الوزارة وتخلق تغييرًا في مسار المشروع، وأكد العيسى طلب الوزارة من الشؤون القانونية فيها دراسة عمل الموظف في جهات إعلامية وكيف يتم التعامل معه من خلال تصور ووضوح في هذا الجانب، وكشف عن أن الوزارة واجهت سيلًا من الانتقادات غير الصحيحة وبعضها كان من منسوبي التعليم، وهذا غير صحي أن يقوم شخص ينتمي لمؤسسة ويكون أداة لنشر كل ما يسيئ لها"، مبينًا أن الوزارة تريد أن تكون علاقتها مع الإعلام علاقة صحيحة ولكل شخص حق النشر وإن كان من منسوبي الوزارة فيجب أن يراعي مجال عمله وأخلاقياته، مشيرًا إلى أن هناك قصورًا في الوزراة بالتعامل مع الإعلام و ذلك لكبر الوزارة وضخامة ما تقوم به.