أبوظبي (الاتحاد) بدأت إدارة الكاتب العدل والتوثيقات بدائرة القضاء في أبوظبي تولي مهام إصدار إشهاد «إثبات الرشد»، وذلك بناء على قرار مجلس القضاء في إمارة أبوظبي بنقل هذه المهام من دائرة التركات بالمحكمة الابتدائية إلى قسم التوثيقات، حيث يتم إنجاز إثبات الرشد للأشخاص الذين وصلوا السن القانونية خلال مدة لا تتجاوز نصف ساعة. وذلك بهدف رفع الوصاية عنهم وتمكينهم من إدارة مصالحهم الرسمية والمالية بأنفسهم. وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن هذه الخطوة تأتي عملاً بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في بناء منظومة قضائية تتسم بالفاعلية والكفاءة، بما يحقق سهولة الوصول إلى الخدمات العدلية والقضائية، ويوفر الوقت والجهد والنفقات، مشيرة إلى أن قسم التوثيق العام سيقوم بإصدار إثبات الرشد في فترة زمنية لا تزيد عن نصف ساعة، حيث إن إثبات الرشد إجراء توثيقي بحت ولا يحتاج إلى المرور بإجراءات التقاضي، إلا في حال وجود نزاع يستدعي اللجوء إلى القضاء. يذكر أن الإجراء الجديد يتطلب حضور صاحب العلاقة مع الوصي للتأكد من وصوله إلى سن الرشد، على أن يقدم المستندات الرسمية اللازمة مثل شهادة الميلاد وخلاصة القيد، وحكم الوصاية. وبناء عليه يقوم قاضي التوثيقات المختص بإثبات رشده وإصدار إشهاد بذلك.