المسألة تدور حول حق إقامة طالبات لجوء في ألمانيا وتحقيق الربح المادي، إذ يبدو أن عددا كبيرا من الرجال الألمان تظاهروا بالاعتراف بأبوتهم لتبني أطفال طالبات لجوء. وقد أصدرت السلطات قانونا جديدا للحد من هذه التجاوزات. الوضع القانوني واضح في ألمانيا ويفيد أن الطفل يكون حاملا للجنسية الألمانية عندما يكون الأب أو الأم أو كلاهما يحملان جواز سفر ألماني. والقانون يعرف الأم بالمرأة التي تنجب ذلك الطفل في حين أنه يصعب تحديد الأب. فحسب القانون ليس الأب البيولوجي دوما هو أب الطفل المولود. فالأب هو أيضا ذلك الرجل الذي يكون في علاقة زواج مع الأم في لحظة ولادتها الطفل. كما أن الأب هو من يعترف بالأبوة بغض النظر عما إذا كان الأب الحقيقي أم لا. وبهذا يصبح لنا أب "اجتماعي" يتحمل أمام القانون جميع الحقوق والواجبات. الغش بآباء زائفين ويوجد على ما يبدو في برلين مئات الحالات من رجال تظاهروا بتبني أطفال للحصول على مقابل مالي من طرف طالبات لجوء. ومن خلال الاعتراف بالأبوة أكانت حقيقية أم زائفة، فإن طفل طالبة اللجوء يحصل على الجنسية الألمانية وأمه تحصل بصفة تلقائية على حق الإقامة في ألمانيا. ويؤكد القانون أن الهدف المنشود هو إقامة علاقة اجتماعية عائلية بين الطفل والأب المعترف به وأن يكون الأب المعترف مستعدا لتحمل المسؤولية كاملة. هذا ما يوصي به القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الألماني الأسبوع المنصرم. ويقول القانون إنه في حال الاعتراف بالأبوة فقط من أجل غرض الحصول على حق الإقامة، فإن ذلك يبقى غير قانوني. ويشير المحامي ميشاييل هايم إلى أن "حق الأم في البقاء مع ابنها في ألمانيا ليس له علاقة بحقها في طلب اللجوء السياسي. فحق الإقامة منفصل عن اللجوء، ولا يوجد لجوء مؤقت". العواقب والعواقب واضحة في القانون: فإذا اكتشفت إدارة شؤون الأجانب أن رجلا تظاهر فقط بتبني الطفل، فإنها لا تصدر شهادة أبوة، وبالتالي فإن الطفل ليس له أب ألماني وليس له الحق في نيل الجنسية الألمانية. والأم التي تبحث عن اللجوء لا تحصل على حق الإقامة. كما أن الأم والرجل الذي تظاهر بالأبوة يعرضان نفسهما لمتابعة قانونية بتهمة تزوير شهادة أو خرق قانون الأجانب. مارتن شتيلتنير من النيابة العامة في برلين وتحدث مارتن شتيلتنير من النيابة العامة في برلين عن عدد متزايد لحالات إساءة الاستغلال في الشهور الماضية. وقال في تصريح لإذاعة محلية بأنه يوجد رجال اعترفوا بالأبوة في عدة حالات. وإذا كان الرجل الذي تبنى الطفل يعيش من الدعم المادي الذي تقدمه الدولة للمعوزين، فإن الدولة تتحمل إعالة الطفل. وما يغفله الآباء الزائفون في غالب الأحيان هو أنهم يبقون مجبرين أمام القانون على دفع النفقة مثل الآباء العاديين. وفي حال استئنافهم العمل وعدم تلقي الرعاية من الدولة، فإنهم يدفعون لسنوات طويلة إعالة الطفل وهذا قد يتجاوز بكثير المقابل المالي الذي تلقوه من أجل التوقيع للاعتراف الزائف بالطفل المولود. ومن أجل أن تتعرف إدارة شؤون الأجانب على حقيقة الأبوة تكون في حاجة إلى إفادات تكشف عن حقيقتها. وقد يكون ذلك من طرف الموثق الذي يعترف أمامه الرجل رسميا بتبني طفل ما. وهذا ليس أمرا سهلا. وهناك خبراء معنيون بالموضوع ينتقدون محاولة تحويل الموثق إلى ذراع طولى لإدارة شؤون الأجانب، لأن ذلك يخرق واجب التكتم لدى الموثق ويضر بعلاقة الثقة مع المعنيين. وقد صادق البرلمان الألماني على القانون الجديد، ووافق عليه مجلس الشيوخ. وفور توقيع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير على القانون، فإنه سيدخل حيز التنفيذ لمنع محاولات الاختلاس والغش. كونستانتين كلاين/ م.أ.م