"صناعة، زراعة، موانئ ونقل بحري، سياحة، تقنية".. خمسة مجالات للتعاون الاقتصادي بين السعودية والمغرب، تضاف إلى العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية التي تصب في صالح المملكتين في وقت يعاني كثير من دول الوطن العربي مشكلات اقتصادية ظاهرة. وفي الوقت الذي تحرص فيه حكومتا المملكتين على دعم الاستثمار بينها في قطاعات كبيرة؛ إلا أن القطاعات الخمسة السابقة كان لها نصيب الأسد بين رجال الأعمال في كلا البلدين؛ لذا تعمل الدورة الأولى من "ملتقى المملكتين" التي تعقد حاليا في الفترة من 4 إلى 6 حزيران (يونيو) على تعزيزها صناعيا وتجاريا. وفي حين بلغ التبادل التجاري بين المملكتين عام 2012م نحو 10.7 مليار ريال (2.84 مليار دولار)، فإن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية يعطي "الاتفاقية المشتركة لتحفيز الصناعات التصديرية ونقل التقنية" التي تم توقيعها خلال ملتقى المملكتين "أهمية كبيرة" في دعم القطاعات الصناعية التجارية ونقل التقنية بين البلدين الشقيقين. واعتبر الربيعة أن الاتفاقية "خطوة مهمة" في زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكتين، وأنها تأتي ضمن خطوات المملكة الفاعلة في تمكين وصول صادراتها لدول العالم كافة، وإيجاد حلول لتحسين تنافسية تلك الصادرات وصياغة استراتيجية وطنية واضحة المعالم لتنمية الصادرات وتحفيزها. ولفت إلى أنها تشمل مجالات صناعية وتجارية وتقنية عديدة، وتهدف إلى نقل التقنية وزيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتبادل التجارب والخبرات في الصناعات المستقبلية وتقنيات النانو، إضافة إلى التعاون في برامج التكامل والمناولة الصناعية وتبادل الخبرات في هذا المجال، وتشجيع التعاون في مجال الابتكار ودعم مراكز البحث والتطوير. وذكر الوزير الربيعة أن الاتفاقية ستعالج الصعوبات التي تعترض مسيرة العلاقات التجارية الصناعية، وتعمل على تطوير التعاون التجاري وتنميته، وزيادة حجم الصادرات بين البلدين وتقديم المحفزات الضرورية في هذا الشأن، وذلك بعد دخولها حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ تبادل الوثائق المصدق عليها وفقا للإجراءات المعمول بها لدى كل من الطرفين، على أن تكون مدة سريانها خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة. من جهته، وصف أحمد الحقباني الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية "الاتفاقية" بأنها "حافز مهم للصادرات"، كونها ستعمل على فتح قنوات الترويج وتسويق المنتجات الصناعية عبر المعارض التجارية والمؤتمرات والمنتديات، وهذا ما تحاول أن تقوم الهيئة بتحفيزه بما يعود على المصدرين السعوديين من فوائد جمة تصب في خدمة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. واعتبر الحقباني معرض "ملتقى المملكتين" فرصة جيدة لرجال الأعمال السعوديين نحو ترويج المنتجات في كلا البلدين، بهدف تطوير سبل التعاون الاقتصادي بين المملكتين، مشيرا إلى أن المغرب بوابة الصادرات لمنطقة شمال إفريقيا، كما أنه يتيح المجال أمام القطاع الخاص في تنمية الاقتصادات الوطنية، وحرصا من حكومة المملكة على دعم المصنعين المحليين وفتح أسواق جديدة لصناعات المملكة العربية السعودية بمختلف الأسواق العالمية. وأوضح الحقباني أن الهيئة العامة لتنمية الصادرات السعودية تعتمد وفق خطتها الاستراتيجية وضع حلول لتحسين تنافسية الصادرات السعودية، كما تسعى لأن تكون حلقة وصل بين القطاعات المعنية بالصادرات المختلفة في المملكة التي تقدم الخدمات المختلفة للمصدِّر الوطني وبين الأسواق الخارجية كافة.