ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، صباح أمس، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع قدمت اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس في اجتماعه غير العادي يوم الاثنين الماضي، تقريراً للمجلس عن تنفيذ الخطة الموضوعة، لضمان سير الحياة بصورة طبيعية في دولة قطر. وقد اطمأن المجلس على سير تنفيذ الخطة الموضوعة، وأشاد في هذا الصدد بجهود الأجهزة الحكومية، ووعي المواطنين والمقيمين، وإدراكهم دوافع الحملة الإعلامية المغرضة التي تتعرض لها دولة قطر، والإجراءات غير المبررة التي اتخذتها بعض الدول المجاورة. كما أشاد المجلس بوقوف الشعب صفاً واحداً وتلاحمه خلف قيادته. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن شعار الدولة. ويقضي المشروع بأن يكون شعار الدولة من حيث الشكل والتصميم والألوان والمقاسات، وفقاً للمواصفات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا القانون. ويكون الشعار الخاص بالأمير، وفقاً للمواصفات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا القانون. ويستعمل الشعار في محررات وأوراق وأختام الدولة الرسمية، وفي المطبوعات المتعلقة بأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة. ويحظر استعمال الشعار للأغراض التجارية والصناعية، وفي اللوحات والإعلانات، وغيرها من الاستعمالات غير الرسمية. ثانياً- الموافقة على مشروع اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا. ثالثاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير الدوري الأول الذي أعدته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول استراتيجيات التنمية الوطنية والخطط التنفيذية للجهات الحكومية، وتحديات التنفيذ والحلول المقترحة بشأنها. 2- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول نتائج الدورة العادية (105) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والدورة الاستثنائية (54) للجمعية العمومية للمنظمة (الدار البيضاء-مايو 2017). 3- كتاب سعادة وزير الصحة العامة حول مشروع قانون بشأن تنظيم تسويق بدائل حليب الأم ومشروعي القرارين الوزاريين المنفذين لأحكامه. 4- كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بتشكيل لجنة مؤقتة للمعاينة والتثمين.;