القاهرة/ الأناضول تراجع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 30.9 بالمائة في مايو/أيار الماضي، للمرة الأولى منذ 6 أشهر، حسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، اليوم الخميس. وصعد معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 32.9 بالمائة في أبريل/ نيسان 2017. وشهدت معدل التضخم السنوي في مصر، ارتفاعاً متواصلاً منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ليسجل معدلات غير مسبوقة خلال عقود. وطبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية، ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية مثل تعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء. وقرر البنك المركزي المصري في 21 مايو/ أيار 2017، رفع الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، 2 بالمائة، لتصل إلى 16.75 بالمائة و 17.75 بالمائة على التوالي. وأرجع المركزي المصري قراراه، إلى استهداف معدل التضخم إلى 13 بالمئة في الربع الأخير من العام 2018. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.