القدس - أعلنت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية الخميس أن إسرائيل قررت أن تسير قدما في خطة لبناء 1500 وحدة سكنية للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع إلى ثلاثة آلاف عدد الوحدات السكنية التي حصلت على موافقة للمضي بالإجراءات المتعلقة بها خلال يومين. ويأتي القرار الذي نشرته المنظمة الإسرائيلية المعادية للاستيطان في أوج إحياء ذكرى حرب الخامس من حزيران/يونيو 1967. وقالت المتحدثة باسم المنظمة "خلال أسبوع واحد، تمت الموافقة على السير قدما في بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة". وأوضحت حاجيت عفران "لدينا هذا الأسبوع 3178 وحدة استيطانية سيتم المضي ببنائها. وتتواجد هذه الخطط في مراحل مختلفة من العملية، وتقع الوحدات في عدد من مستوطنات الضفة الغربية". ومن جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي الخميس أن هذه المخططات هي لبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات كريات أربع في مدينة الخليل واورانيت بالقرب من مدينة قلفيلية شمال غرب الضفة الغربية وكفار تفواح بالقرب من بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس ومعاليه ادوميم شرق مدينة القدس. والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء مع قادة المستوطنين، الذين طالبوا بتوسيع كبير وفوري للبناء في المستوطنات. ووعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء المستوطنين الإسرائيليين خلال إحياء بلاده ذكرى مرور 50 عاما على حرب 1967، بأن يواصل بناء المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وأن "لا يتم اقتلاع أحد من منزله". اعتبرت السلطة الفلسطينية الأربعاء أن قرارات إسرائيل الجديدة بمواصلة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بالإضافة إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول الاستيطان وبناء مستوطنة جديدة أمور تشير إلى أن إسرائيل "تضع عراقيل" أمام عملية السلام. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن هذا "يؤكد للمجتمع الدولي مرة أخرى، أن إسرائيل ما زالت تضع العراقيل، وتدمر فرص استئناف المسيرة السلمية". ويعد الاستيطان من الملفات الكبرى التي تعرقل كل محاولات استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا تكترث إسرائيل لنداءات المجتمع الدولي بوقف عملياتها الاستيطانية مستفيدة في ذلك بالدعم الأميركي الكبير رغم النقد القليل على مستوى بعض النقاط إلا انه لا يطلق أي خطوات من شأنها أن تجبرها على التخلي على أي مخطط على الأرض. بل إن الخطوات العملية باتت تفرض على منظمات دولية لدى انتقادها للمعاملة الاسرائيلية للفلسطينيين والمطالبة بوقف المستوطنات. وتزامن القرار مع تجديد الولايات المتحدة دعمها الكبير لإسرائيل وتوجيه انتقادات كبيرة للأمم المتحدة على لسان مندوبتها الدائمة لدى مجلس الأمن نيكي هايلي التي اتهمت المنظمة الدولية بالتحيز ضد إسرائيل، ووعدت بأن واشنطن لن تسمح بتكرار ذلك مستقبلا. كما هددت واشنطن في الأشهر الأخيرة بالانسحاب من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف الذي تقول انه ينتقد كثيرا إسرائيل، في الوقت الذي تشدد فيه الأمم المتحدة على أن إسرائيل يجب أن تعامل كغيرها من الدول الأعضاء في هذه المنظمة بنفس الحقوق ونفس المسؤوليات. واتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة موقفا قويا ضد استمرار الاحتلال الإسرائيلي ومعاملتها للفلسطينيين وبناء المستوطنات. وتعتبر معظم الدول والمؤسسات الدولية بناء المستوطنات غير شرعي في أراض يعتبرها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلة. وتقول واشنطن إن المجلس يزخر بمعارضي إسرائيل وقاطعته ثلاثة أعوام أثناء فترة حكم الرئيس جورج بوش الابن قبل أن تنضم له مجددا أثناء فترة حكم باراك أوباما في عام 2009.