ألقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الكلمة المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في الجلسة العامة للدورة الـ(106) لمؤتمر العمل الدولي، والتي تعقد في مدينة جنيف السويسرية، خلال الفترة من 4 الى 16 يونيو الجاري، بمشاركة وزراء العمل في دول العالم ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات والنقابات العمالية وخبراء ووفود المنظمات المتخصصة ذات العلاقة.وأكد حميدان، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه في إطار التزام دول مجلس التعاون بمعايير العمل الدولية، فإنها تُعد من أكثر دول العالم استقطاباً للعمالة الوافدة لما تتمتع به أسواق العمل فيها من جاذبية وفرص عمل، إذ وصل عدد العمال الوافدين في دولها أكثر من (15) مليون عامل يحظون باهتمام ورعاية وحماية من أعلى المستويات، وذلك في ظل حرص أطراف الإنتاج الثلاثة على تعزيز مجالات السلامة والصحة المهنية، وحماية الأجور، ومكافحة جميع أشكال التمييز في العمل. وأشار سعادة الوزير إلى أن دول مجلس التعاون اتخذت حزمة من الإجراءات على مستوى التشريعات والسياسات والهياكل الإدارية المعنية للتصدي بحزم وفاعلية لأية تجاوزات أو مخالفات يمكن أن تمس الحقوق المصانة للعمال، وتحول دون حدوث أية ممارسات مخالفة للمبادئ والحقوق والمعايير المعتمدة. ولفت حميدان إلى أن التواصل والحوار المستمرين والمثمرين بين كل من دول مجلس التعاون كدول مستقبلة للعمالة، والدول المرسلة للعمالة، مؤكداً ان ذلك أسهم في وضع حلول مشتركة تكفل تنظيم وانتقال العمالة الوافدة بعيداً عن أية وساطات أو إجراءات مخلة، سواء في البلد المصدر أو البلد المستقبل، موضحا ان التعاون هذا فتح آفاقاً أرحب لتعاون مثمر حقق المزيد من التوازن بين مصلحة العمال ورجال الأعمال وكافة الدول المعنية على حد سواء.وأكد سعادة الوزير بأن دول مجلس التعاون لا تألوا جهداً في اللحاق بركب التنمية المستدامة، لافتاً إلى ضرورة تكثيف الجهود ومضاعفتها للحفاظ على وتيرة نمو اقتصادي قادر على مواجهة التحديات لخلق المزيد من فرص العمل اللائقة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المنشود، والحفاظ على استقرار علاقات العمل وصون حقوق أطرافها في بيئة عمل صحية، وسوق عمل نام ومتطور.وتطرق حميدان إلى معاناة العمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث نوه بتحذير المدير العام لمنظمة العمل الدولي في تقريره حول أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة في أكثر من موضع، والذي يتعرض للانتهاك على كافة المستويات من قبل سلطات الاحتلال، كما إن استمرار سلطات الاحتلال في تجريف الأراضي الفلسطينية، وزيادة مساحة المستعمرات على الأراضي الزراعية للشعب الفلسطيني، وفرض الحصار الجائر على الأراضي العربية المحتلة، لافتاً إلى الآثار السلبية على الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة بين الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي ليلعب دوراً أكبر في هذا الإطار، وأن يسهم بجدية أكبر في حفظ حقوق العمال الفلسطينيين وغيرهم في الأراضي العربية المحتلة.وأعرب سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تقدير دول المجلس للجهود المخلصة لمدير عام منظمة العمل الدولية السيد غاي رايدر، منوهاً بأهمية تقريره الذي يستعرضه المؤتمر هذا العام، والذي يأتي ضمن سلسلة المبادرات المئوية التي يجب العمل وفق أجندتها من أجل مواكبة التطورات الراهنة والتحديات المستقبلية في عالم العمل الذي يشهد تحولات في طبيعته وعلاقاته، متطلعاً إلى أن يكون هذا التقرير دليلاً ومرشداً لخطة عمل طموحة لبرنامج المنظمة في السنوات القادمة، مؤكداً في هذا السياق دعم دول مجلس التعاون كل تلك الجهود الساعية للنهوض بكل ما يعكس مبادئ العدالة والمساواة والرخاء في دول العالم.