قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي أنس الصالح ان جملة إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية (2017-2018) قدرت بنحو 3ر13 مليار دينار كويتي (نحو 9ر43 مليار دولار امريكي) بزيادة 30 في المئة عن السنة المالية السابقة. جاء ذلك في كلمة للصالح عند مناقشة مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم الخميس بند تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية (2015-2016) وربط الميزانية (2017-2018) لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الكويت للابحاث العلمية والادارة المالية للدولة والادارات الحكومية. وأضاف ان جملة إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية (2017-2018) منها نحو 7ر11 مليار دينار (نحو 6ر38 مليار دولار) إيرادات نفطية مقدرة على أساس 45 دولارا لبرميل النفط ونحو 6ر1 مليار دينار (نحو 2ر5 مليار دولار) إيرادات غير نفطية فيما قدرت المصروفات بحوالي 9ر19 مليار دينار (نحو 7ر65 مليار دولار) وقدر استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 3ر1 مليار دينار (نحو 2ر4 مليار دولار). وذكر ان عجز الميزانية العامة وفقا لتقديرات الايرادات العامة واجمالي المصروفات والالتزامات في السنة المالية الراهنة (2017-2018) يقدر بنحو 9ر7 مليار دينار (نحو 1ر26 مليار دولار). وقال الصالح ان "دولة الكويت تخطط لتمويل هذا العجز عبر استراتيجية متوازنة تعتمد على انتقاء أفضل الخيارات من أدوات التمويل المتاحة وأقلها تكلفة على المال العام بما في ذلك إصدارات الدين المحلية والدولية والاستفادة من السيولة المتوفرة بصندوق الاحتياطي العام للدولة". وتابع بقوله "وتستند استراتيجية الدين العام على الاستمرار في الاقتراض بحكمة وعقلانية وحصافة إلى جانب المحافظة على مستوى السيولة في السوق المحلي وحمايتها من أي سحوبات قد تضر بمستوى الائتمان المحلي". وقال الصالح انه تم إعداد ميزانية السنة المالية (2017-2018) في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقتبسا من كلمة سموه في بداية دور هذا الانعقاد قوله "أما التحدي الآخر الذي يهدد مسيرتنا فهو الانخفاض الهائل في إيرادات الدولة جراء انهيار أسعار النفط في العام ما أوقع عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدولة لا مفر من المبادرة إلا اتخاذ اجراءات فعالة لمعالجته والتخفيف من آثاره". وأضاف الصالح "تنفيذا لهذه التوجيهات السامية قامت وزارة المالية بإعداد مشروع ميزانية السنة المالية (2017-2018) آخذين في الاعتبار دور الانفاق الرأسمالي على مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة والمشاريع الاستراتيجية في زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات الحيوية الواردة في خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة. وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواردة في مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2017-2018) المستمدة من توجيهات سمو أمير البلاد بهدف توفير العيش الكريم للمواطن الكويتي. وأكد الصالح تطلع الحكومة الى تعاون نواب مجلس الامة معها "في تذليل العقبات التي قد تعترض مسار الإصلاح الإقتصادي والمالي من أجل ضمان استدامة واستقرار المالية العامة والمحافظة على مستوى التصنيف الائتماني لدولة الكويت وتحقيق التقدم بخطى حثيثة ومخلصة على طريق الإصلاح من أجل ضمان مستقبل أجيالنا القادمة". وحول ملامح البيان المالي عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة (2017-2018) أكد انه "يعرض ملامح السياسة الاقتصادية والمالية للبلاد خلال هذه الظروف الدولية والاقليمية والمحلية الدقيقة غير المستقرة في ظل استمرار حالة عدم اليقين لمستقبل سوق النفط العالمي وما تفرضه من تحديات جسيمة تهدد استدامة واستقرار المالية العامة". وذكر ان الكويت واجهت تحديات بالغة الصعوبة خلال السنوات الثلاث الماضية مع بدء مرحلة انخفاض أسعار النفط الخام وما صاحبها من صعوبات مالية واقتصادية. وأضاف "لم يكن أمام الكويت خيار سوى مواجهة هذه التحديات عبر خطط طموحة وواعدة وبرامج إصلاح هادفة ومستحقة عن طريق معالجة الاختلالات الهيكلية المزمنة في اقتصادنا الوطني وإعادة بنائه على أسس تضمن تنويع نشاطاته ومصادر دخله وتفتح آفاقا أرحب أمام القطاع الخاص تمكنه من إيجاد فرص استثمار حقيقية قادرة على رفع معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل المنتج لعشرات الآلاف من أبنائنا الداخلين سنويا إلى سوق العمل". وقال الصالح ان "مستقبل اقتصادنا الوطني واستدامة المالية العامة أصبحا مرهونين بقدرة السياسات العامة على مواجهة هذه المصاعب المتفاقمة ولا يمكن لنا أن نتصدى لها أو نعالجها من دون أن تتضافر كل جهودنا سلطة تشريعية وتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل دعم وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بقوة ومثابرة وإصرار". وأضاف انه لذلك بادرت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء إلى فتح حوارات حول برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بهدف الاتفاق على رؤية مشتركة بشأن الوصول إلى برنامج وطني للاستدامة الاقتصادية والمالية. وبين ان النتائج الأولية للحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية (2016-2017) أظهرت تحقيق عجز بقيمة 5ر6 مليار دينار كويتي (نحو 4ر21 مليار دولار امريكي) بعد استقطاع 10 بالمئة من اجمالي الإيرادات التي تحول إلى احتياطي الأجيال القادمة مقارنة مع العجز المقدر في مشروع الميزانية لذات السنة البالغ نحو 7ر9 مليار دينار (نحو 32 مليار دولار) بافتراض متوسط سعر برميل النفط ب35 دولارا. وأوضح ان الانخفاض في مقدار العجز الفعلي يعود إلى عدة عوامل منها ارتفاع متوسط سعر مبيعات النفط الخام عن متوسط السعر المقدر في الميزانية وانعكاس الاجراءات المالية في إطار ما تضمنته وثيقة الإصلاح المالي والإقتصادي من زيادة للايرادات غير النفطية ووضع سقف أعلى للانفاق وضبط المصروفات العامة وإلغاء المصروفات غير الضروروية والثانوية غير المؤثرة على أداء مختلف الجهات الحكومية. ولفت الى قيام دولة الكويت بتمويل العجز في موازنة السنة المالية المنقضية بنهاية شهر مارس من العام الجاري من خلال عدة أدوات تمويلية مبينا انه بالاضافة إلى الاحتياطي العام للدولة بلغت إصدارات أدوات الدين العام على المستوى المحلي نحو 2ر2 مليار دينار (نحو 2ر7 مليار دولار). وأفاد ان الكويت تمكنت من إصدار أدوات الدين العام بالسوق الدولية عبر تسويق سندات بقيمة ثمانية مليارات دولار أمريكي مقابل شروط وأسعار مميزة وأفضل "بالمقارنة مع الدول الأخرى المصدرة للنفط في الخليج". وقال ان دولة الكويت حظيت في الآونة الأخيرة بتثبيت تصنيفها الائتماني من قبل وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني عند مستوى (ايه.ايه.2) ورفع نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة. واعتبر ان قرار الوكالة وفق ما أوردته في بيانها يعكس وجود مؤشرات كافية على قدرة الحكومة الكويتية على تنفيذ برنامجها للاصلاح الاقتصادي والمالي الذي يهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وإيرادات الموازنة. وأشار إلى إشادة الوكالة في تقييمها بخطوات الإصلاح المالي الإيجابية التي اتخذتها الحكومة حتى الآن ومن أبرزها إنشاء وحدة مستقلة لإدارة الدين العام بوزارة المالية وتنفيذ بعض برامج ترشيد الدعم والتقدم الذي أحرزته في مسار إعداد وتنفيذ الإطار متوسط الأجل للميزانية العامة. وأكد الصالح متانة وقوة احتياطات البلاد التي تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار اذ وصلت إلى أعلى رصيد لها في 31 مارس الماضي.