وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته الخاصة اليوم إلى بند الحالية المالية للدولة بعد ان انتهى من التصويت على مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية (2015- 2016) وربط الميزانية (2017-2018) لمؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الكويت للابحاث العلمية . وتنص المادة (150) من الدستور على التالي " تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية".   وتنص المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي "جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية".   كما نصت المادة آنفة الذكر على ان "تنتقل الجلسات العلنية عن طريق الإذاعة المسموعة والمرئية التلفاز في ذات اليوم ما لم يقر رئيس المجلس دون مناقشة منع إذاعة بعض ما دار فيها".