الدوحة – صعّب موقف قناة الجزيرة من الأزمة الخليجية على دولة قطر محاولات فك الأخيرة لعزلتها وإثناء دول الخليج عن قراراتهم العقابية تجاهها بعد ان تمسكت الجزيرة بسياستها التحريرية القائمة على التدخل في شؤون دول الخليج الداخلية وزرع الفتنة وخدمة الجماعات المتشددة بما يتماشى مع الموقف القطري الرسمي. وفي هذا الإطار قال المدير العام لشبكة قنوات الجزيرة بالوكالة مصطفى سواق الخميس إن الجزيرة ستلتزم بسياسة الاستقلال التحريري خلال الأزمة الدبلوماسية بالمنطقة. ورفض خلال تصريحات اتهامات بعض القوى الخليجية للشبكة بالتدخل في شؤونها من خلال ما تبثه من تقارير. وعلق مراقبون على تصريحات سواق بأنه يقصد بالاستقلال التحرير وعدم تغيير اي موقف بالرغم من الأزمة هو أن الجزيرة ستواصل ما كانت عليه بالسابق وهو بث الفرقة والتحريض على ضرب استقرار دول المنطقة والترويج للجماعات المتشدد على انها معتدلة. وقال سوق في المقابلة التي جرت في مقر الشبكة في الدوحة "كل هذا الحديث عن تدخل الجزيرة في شؤون دول أخرى لا أساس له. نحن لا نتدخل في شؤون أحد نحن فقط نقوم بالتغطية الإخبارية". وأضاف "إذا أحضرنا ضيوفا يعارضون حكومات معينة هل يعني ذلك أننا نتدخل في شؤون هذه الدول؟ لا. سياسة الجزيرة التحريرية ستبقى كما هي بغض النظر عما يطرأ بالنسبة لهذا الحدث". والجزيرة متهمة بإتباع سياسة دولة قطر وهي ذراع إعلامي لخدمة أجندة الدوحة الخارجية واتخاذ مواقف متماهية مع السياسة الرسمية الرقمية. والمتابع لما تبثه القناة القطرية يتبين له بالكاشف أنها تقوم بمغالطة الرأي العربي في الكثير من القضايا خدمة لمصالح ضيقة. وكثيرا ما كان لصحفيي ومراسلي قناة الجزيرة في شتى مدن العالم ارتباطات وثيقة بالجماعات الإرهابية وتسهيل قيامهم بحوارات صحفية معهم بشرط تمرير رسائلهم وفق شروط معينة. والشبكة الإخبارية الممولة من الحكومة جزء من الخلاف الذي قطعت خلاله السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها الدبلوماسية وأوقفت وسائل النقل والمواصلات يالاثنين مع قطر وهي مستثمر كبير ومورد للغاز الطبيعي لمختلف الأسواق العالمية. وتمكنت الجزيرة، التي تأسست عام 1996 في إطار سعي قطر لتحويل قوتها الاقتصادية إلى نفوذ سياسي، من جذب ملايين المشاهدين في مختلف أرجاء العالم. لكن الشبكة أثارت الشكوك في العديد من الدول بشأن الوقت الذي تتيحه للجماعات الإسلامية في سوريا وليبيا وغيرهما.