وسط تخوفات أطلقها اتحاد المكاتب الهندسية يدعو فيها إلى ضرورة التريث في الموافقة على إصدار تراخيص تجارية في السكن الخاص «حتى لا تتحول مناطقه إلى أسواق غير نظامية»، يعقد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بعد غدٍ اجتماعاً تنسيقياً مع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، بحضور مسؤولي «البلدية» و«التجارة» لمناقشة لائحة تراخيص مزاولة الأنشطة الحرة المتناهية الصغر. وفي بيان لها، أعلنت «البلدية» أن الاجتماع سيتطرق إلى تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات بينها وبين وزارة التجارة لمزاولة هذه الأنشطة الحرة، بما يتوافق مع مرسوم المخطط الهيكلي للدولة وتطبيق القوانين المنظمة، لافتة إلى أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من حرص الوزير الجبري على الوصول إلى اتفاق لتحديد تراخيص مزاولة ٢٠ نشاطاً حراً، تشمل جميع أنواع الاستشارات باستثناء تلك التي تنظمها القوانين المهنية. في المقابل، ناشد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون البلدية، التريث في الموافقة على إصدار تراخيص تجارية بالسكن الخاص، «حتى لا تتحول مناطقه إلى أسواق غير نظامية، كما حدث في خيطان وجليب الشيوخ، وهو ما كلف الدولة أموالاً طائلة من المال العام، للإخلاء». وقال رئيس الاتحاد بدر السلمان، في بيان: «نناشد العقلاء التدخل، لمنع هذا القرار، لاسيما أننا نشتكي في السكن الخاص وجود الحضانات وورش الخياطة والمطابخ المركزية والمعارض النسائية والصالونات، فضلاً عن استغلال السراديب في المساكن لكثير من الأغراض، ما أوقع حوادث كثيرة، أبرزها حوادث تخزين المواد الكيماوية والغذائية، التي أدوت بضحايا بشرية قبل عدة سنوات». وأوضح السلمان أن «الدولة وفرت بكل منطقة سكنية مواقع للمرافق والخدمات، ومن خلال الجمعيات يمكن الاستفادة من هذه المواقع، من خلال إضافة أنشطة جديدة إلى الجمعيات، لاستيعاب الأنشطة التي ستمنح للسكن الخاص، على أن تقتصر على المواطنين والمتقاعدين والشباب الذين لا يملكون رأسمال»، لافتاً إلى أن المخطط الهيكلي للكويت الصادر بقانون، والمعتمد من الحكومة والمجلس، حدد مناطق السكن الخاص والأنشطة المسموح بها. وأضاف أن «هذه المناطق ليست مخططة لتكون مجمعات تجارية، فبنيتها التحتية، من شوارع ومواقف ومدارس، تختلف عن البنية التحتية لتلك المجمعات، إلى جانب أن هذه الأنشطة ستكون غائبة عن الرقابة الصحية، حيث لا يمكن لمراقبي البلدية والتجارة دخول المساكن الخاصة إلا بإذن النيابة»، مبيناً أن ذلك «سيؤزم الوضع، ويجعل هذه المناطق تجارية أو غير مؤهلة لسكن المواطنين، ويهدد مستقبل أبنائهم، إذ سيأتي اليوم الذي نسمع فيه مطالب شعبية ونيابية باستملاك هذه المناطق وتعويض المواطنين، ما يساهم في تفاقم الأزمة الإسكانية، وهذا عكس توجه الدولة». وحذر من مخاطر مثل هذا القرار على السكن الخاص، وارتفاع أسعار قسائمه، مؤكداً أنه قرار «سيعطي ضعاف النفوس فرصة لاستغلال التراخيص وجلب العمالة الوهمية، التي ستثقل كاهل الدولة»، فضلاً عما سيتسبب فيه من تدمير البنية التحتية للمناطق النموذجية.