بدأت وزارة الأشغال تطبيق آلية جديدة لقياس مؤشرات تدفق مياه الصرف للمرحلة المقبلة.وكشف وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع الهندسة الصحية المهندس عبدالمحسن العنزي، عن قيام القطاع بتوقيع عقد جديد يختص بقياس تدفقات المياه الواردة إلى المحطات من مختلف مناطق الدولة، مبيناً أن العقد يهدف إلى تحديد متطلبات المرحلة المقبلة من أعمال توسعة للمحطات، بما يتناسب وزيادة الكثافة السكانية، وكذلك يمثل مؤشراً لقياس مدى الحاجة من أعمال التوسعة لتك المحطات والخدمات بشكل عام في ظل التوسع العمراني للمناطق الجديدة.وقال العنزي في تصريح لـ «الراي» ان «التوسع العمراني تقابله لا شك زيادة في تدفقات مياه الصرف، الأمر الذي يتطلب رفع القدرة الاستيعابية للمحطات»، مضيفاً «لذلك حرصت وزارة الأشغال على توقيع هذا العقد الذي سيوفر قراءة كاملة لمؤشرات تدفقات المياه».وأشار العنزي إلى «تكثيف القطاع جهوده الرقابية على المشاريع والمحطات الحيوية كافة التابعة للوزارة، للتأكد من ضمان أداء المحطات وكفاءتها في استيعاب الكميات المتزايدة من مياه الصرف الصحي خلال شهر رمضان»، لافتاً إلى أن القطاع «وضع خطة متكاملة استعداداً للتدفقات المتوقعة من كميات مياه الصرف في هذا الشهر الذي ترتفع فيه معدلات استخدام المياه بشكل كبير».