تقام امتحانات شهادة الثانوية العامة في الجزائر بعد غد تحت حراسة مشددة بكاميرات المراقبة ومشوشات الهواتف النقالة، لتفادي الغش الواسع الذي شهدته البلاد السنة الماضية. وسجلت في امتحانات 2016 عمليات غش واسعة في العديد من المواد، ما جعل رئيس الوزراء آنذاك يصف ما حصل بانه «مساس بأمن الدولة». كذلك اضطرت وزارة التربية لإعادة الامتحان لنصف عدد المترشحين في دورة منفصلة، مع حجب مواقع التواصل الاجتماعي عشية موعد الامتحان وعلى مدى أربعة أيام. واتهم عشرات من موظفي قطاع التربية بانهم وراء تسريب أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأدانت محكمة الجزائر بعضهم في نوفمبر 2016. ولتجنب تكرار ما حدث في الامتحانات المقررة بعد غد بمشاركة 700 ألف مترشح، قررت وزارة التربية وضع مشوشات وكاميرات مراقبة في اماكن طباعة الاوراق. لكن وزيرة التربية نورية بن غبريط استبعدت اللجوء إلى تعطيل مواقع التواصل الاجتماعي كما فعلت السنة الماضية ما اثار غضب الجزائريين. والى جانب 15 ألف شرطي سيحرسون مراكز الامتحانات، «تم تجنيد فرق متخصصة في الجريمة الإلكترونية لمراقبة نشاط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي واستباق أي تسريب واسع للأسئلة، على ما أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني. وعلى خلاف السنة الماضية حُضّرت مواضيع امتحانات بديلة في حال تسريب الأسئلة.