طالبت مصر من مجلس الأمن الدولي التحقيق في مزاعم تخصّ "سداد دولة قدر حوالي مليار  دولار لتنظيم إرهابي في العراق للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الأميرية المختطفين لدىهذا التنظيم عندما كانوا في رحلة صيد"، متحدثة عن أن هذا "الانتهاك"، إن صح، يشكّل "دعماً مباشراً للإرهاب". هذا الطلب جاء في بيان قدمه نائب مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن يوم أمس الخميس خلال جلسة الإحاطة حول التقرير الخامس للسكرتير العام للأمم المتحدة حول "داعش". وأشارت مصر في طلبها إلى أنه وفقا لقرارات مجلس الأمن، "تلتزم جميع الدول الأعضاء بمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأموال التي يتحصلون عليها من جراء الفدية، أو من أية تنازلات سياسية"، إلّا أن الأنباء المتواترة في وسائل الإعلام تشير إلى سداد قطر مليار  دولار لتحرير مختطفيها، وفق ما جاء في الطلب. واعتبرت مصر أنه إذا صح "هذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن، فله انعكاساته على جهود مكافحة الإرهاب، حيث يعتبر دعماً مباشراً للإرهاب، داعية إلى تقييم تداعيات حصول "داعش" أو تنظيم مرتبط به على مبلغ بهذه الضخامة في توقيت تتواصل فيه جهود تحرير الموصل، وإلى تصديق مجلس الأمن لفتح تحقيق في هذه الواقعة، حسب نص الطلب. ويأتي الطلب المصري بعد إعلان مصر قطع علاقاتها مع قطر لاتهامات تخصّ "دعم الإرهاب"، إسوة بدول الإمارات والبحرين والسعودية وموريتانيا وجزر القمر والمالديف.