توقعت وكالة «موديز» في تقرير حديث لها أن ترتفع تكاليف تمويل البنوك القطرية لديونها، مع احتمال سحب غير المقيمين لودائعهم من هذه البنوك، وذلك لأن جزءاً من هذه الأموال مصدره دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرةً إلى إمكانية تفاقم أزمة السيولة في حال تصاعدت التوترات، والتي قد تشمل فرض قيود على تدفقات رأس المال، أو حدوث تغيّر في معنويات المستثمرين. وأضافت الوكالة أن الأزمة الدبلوماسية بين دول الخليج وقطر الأسوأ منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في العام 1981، وقد تكون آثارها سلبية في الاقتصادات الإقليمية وفرص نمو الائتمان للمصارف الخليجية في حال استمرت لفترة طويلة. وتأتي هذه التوترات الدبلوماسية في الوقت الذي زاد اعتماد البنوك القطرية على التمويل الأجنبي، فعلى مدى العامين الماضيين، تراجعت ودائع الحكومة القطرية، وكذلك الودائع ذات الصلة بالمصارف المحلية بسبب انخفاض أسعار النفط. وأدى انخفاض الودائع المحلية إلى زيادة التمويل الخارجي ليصل إلى 35% من إجمالي الديون في مارس/ آذار 2017، مقارنةً مع 23% في العام 2014. ويمثل التمويل الأجنبي نحو 49% من إجمالي ديون بنك قطر الوطني، و40% من إجمالي ديون البنك التجاري، و30% من إجمالي ديون مصرف قطر الإسلامي. وتتوقع «موديز» أن يكون للأزمة الدبلوماسية آثار محدودة على الأنظمة المصرفية الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقدر أن إجمالي تعرض الأنظمة المصرفية الخليجية للأصول القطرية أقل من 5%. ومع ذلك فإن أي توتر مطول في الخليج سيؤثر سلباً في الاستثمارات في دول مجلس التعاون ونموها الاقتصادي وأداء الشركات الإقليمية. في سياق متصل، توقعت الوكالة أن ترتفع تكاليف الواردات إلى قطر، في حين رجحت تباطؤ حركة السياحة في البلاد بعد الأزمة الدبلوماسية، مشيرةً إلى أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، فإن ذلك سيؤثر سلباً في القوة الائتمانية السيادية للبلاد، بسبب ارتفاع تكاليف التمويل واحتمال استنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي. ونظراً لقربها الجغرافي من السعودية والإمارات، فإن اعتماد قطر على الواردات من هذين البلدين كبير، ففي العام 2016، ووفقاً لإحصاءات صندوق النقد الدولي، بلغت نسبة واردات قطر من البلدين نحو 14% من إجمالي وارداتها، و25% من وارداتها الغذائية والسلعية، فضلاً عن مواد البناء التي تستخدم للتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2020. وفي حال تعطلت الروابط التجارية بين قطر ودول الخليج لفترة طويلة، فإن بدائل الحكومة ستكون أكثر تكلفة، ما يؤدي بدوره إلى ضغوط تضخمية. وعلى الرغم من أن الإمارات أعلنت أنها ستغلق منطقتها البحرية أمام السفن القطرية، فإن ناقلات الغاز القطرية يمكنها استخدام المياه الإيرانية والعُمانية للوصول إلى المحيط الهندي. وفور إعلان دول الخليج قطع علاقتها مع قطر، ارتفع العائد على السندات الأخيرة التي أصدرتها قطر في العام 2016، والتي تستحق خلال 10 سنوات بمقدار 20 نقطة أساس لتصل إلى 3.36 % يوم الاثنين الماضي، لتتراجع بصورة طفيفة إلى 3.35% يوم الثلاثاء، كما تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 9.8%. وفي حال استمرت الأزمة لفترة طويلة، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل لكيانات قطر السيادية، إذ يمكن أن يشمل أي تصعيد فرض قيود على تدفقات رأس المال، الأمر الذي سينعكس سلباً على سيولة البنوك القطرية وتمويلها. وقد دفع تراجع السيولة المحلية في العام 2016 البنوك القطرية إلى زيادة التمويل الأجنبي، والذي بدوره أدى إلى زيادة إجمالي الديون الخارجية لدولة قطر بنحو 150% من إجمالي النتاج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وذلك ارتفاعاً من 111% العام 2015. وفي حال تراجعت ثقة المستثمرين الدوليين والمودعين الخليجيين بالنظام المصرفي القطري، قد تضطر الحكومة إلى التدخل لدعم البنوك المحلية. وفي مثل هذا السيناريو، من المحتمل أن يرتفع عبء الدين الحكومي في قطر إلى ما هو أبعد من توقعات وكالة «موديز» الحالية البالغة 48% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2017. وعلى الرغم من أن قطر لديها احتياطيات مالية قوية، فإن «موديز» تقدر أن إجمالي الأصول التي يديرها جهاز قطر للاستثمار يبلغ ما يقرب من 200% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016، وليس كل هذه الأصول سائلة وخارجية. وفي حال ارتفعت عملية نزف الاستثمارات الخارجية، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تراجع احتياطيات الصرف الأجنبي من مستواها الحالي البالغ 34.8 مليار دولار، وبالتالي سينتج عنه ضعف وضع السيولة الخارجية لدولة قطر.ومن جهتها، قالت وكالة «بلومبيرج» نقلاً عن مصادر لها، إن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ألزمت البنوك السعودية بعدم زيادة انكشافها لعملائها القطريين.وأوضحت مصادر أن توجيهات «ساما» للبنوك بعدم زيادة الانكشاف تشمل استثمارات الخزينة، والقروض، وخطابات الاعتماد، وتمويل التجارة.وحسب البيانات المتاحة على «أرقام»، قالت وكالة «رويترز» مؤخراً إن مؤسسة النقد العربي السعودي، وجهت البنوك بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري.وكانت السعودية قد قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.ونقلت الوكالة عن مصادر، أن بعض البنوك في الإمارات والسعودية والبحرين، سحبت بالفعل ودائع لها من البنوك القطرية.وكان مصرف الإمارات قد قال إن عمليات الدفع والتحويلات في النظام المالي للبلاد طبيعية بعد خلاف مع قطر، وإن النظام المالي للدولة في وضع يسمح له بدعم ذلك.وأضاف المصرف المركزي في بيان أنه سيواصل مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الاستقرار.وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وجهت بنوك المملكة بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري.وأوقفت بنوك سعودية وإماراتية تعاملاتها المصرفية وفتح اعتمادات بنكية مع قطر صباح الأول من أمس.وذكرت مصادر أن البنوك تنتظر توجيهات إضافية من مؤسسة النقد والمصرف المركزي السعودي بشأن كيفية تنفيذ التعاملات مع قطر. وأضافت المصادر أن المركزي الإماراتي طلب من البنوك تفاصيل انكشافها على البنوك القطرية، وأن مصرف البحرين المركزي اتخذ خطوة مماثلة، وحدد الخميس كموعد أخير للحصول على المعلومات.