مصطفى عبد العظيم (دبي) تراجعت تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي، لأجل خمس سنوات، خلال تعاملات شهر مايو الماضي بنحو 56.9% لتصل إلى 40.67 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع 96.1 نقطة أساس في الشهر ذاته من العام 2016، وفقاً لبيانات مؤسسة وفقاً لبيانات مؤسسة «انتركونتنتال اكستشانج سي إم ايه». وأظهرت بيانات المؤسسة المتخصصة في تحليل بيانات أسواق الائتمان، استقرار الجدارة الائتمانية لحكومة أبوظبي، عند أعلى مستوياتها خلال عامين، وذلك بعد تراجع متوسط احتمالية التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياتها منذ مايو من العام 2015 لتصل 2.8% مقارنة مع 6% خلال الشهر ذاته من العام 2015، مدفوعة برسوخ الثقة العالمية في اقتصاد الإمارة ومتانة أوضاعها المالية، لتحافظ بذلك على موقعها ضمن أفضل الاقتصادات العالمية في الجدارة الائتمانية. ويأتي التحسن القوي في الجدارة الائتمانية للإمارة انعكاساً للهبوط المتواصل في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي في أسواق الائتمان العالمية منذ بداية العام، حيث انخفضت خلال شهر يناير الماضي إلى 59 نقطة أساس في المتوسط، وإلى 49.84 نقطة أساس خلال تعاملات شهر فبراير 2017 ، وإلى مستوى 42.5% نقطة أساس خلال تعاملات شهر مارس الماضي، قبل أن تهبط إلى 39.7 نقطة خلال شهر أبريل الماضي، لتستقر عند 40.6 نقطة في تعاملات شهر مايو، ليبلغ المتوسط للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 54.8 نقطة أساس. وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها، حيث سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها. وجاءت بيانات مؤسسة «انتركونتنتال اكستشانج سي إم ايه»مواكبة للتقييمات المرتفعة التي تحظى بها حكومة أبوظبي من قبل وكالات التقييم الدولية، حيث أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتقييم الائتماني في مطلع الشهر الجاري التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية لإمارة أبوظبي عند درجتي «AA» و»A-1»على التوالي، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. وأفادت الوكالة بأن النظرة المستقبلية المستقرة لحكومة أبوظبي، تعكس التوقعات الإيجابية بشأن قوة اقتصاد أبوظبي، وما تتمتع به من متانة مالية، لافتة إلى أن الاحتياطات المالية لأبوظبي تزيد على 100% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، متوقعة أن تحافظ أبوظبي على وضع صافي الأصول المالية للحكومة خلال العام 2017 وحتى العام 2020 بما يزيد على 200% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة بين الاقتصادات التي تصنفها الوكالة من فئة التصنيف الممنوح لإمارة أبوظبي. وفي الوقت ذاته قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ثبتت وكالة فيتش الدولية للتقويم الائتماني التصنيف الائتماني لإصدارات المدى البعيد بالعملات المحلية والأجنبية لإمارة أبوظبي عند مستوى (AA) مع تأكيد النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصاد الإمارة، منوهة بقوة الجدارة الائتمانية لحكومة أبوظبي. وقالت الوكالة في تقرير لها أصدرته في نهاية شهر يناير الماضي أن القوة الرئيسية للائتمان في أبوظبي تكمن بالمتانة الاستثنائية لمقاييسها المالية والخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي، مشيرة إلى ارتفاع نسبة صافي الأصول الأجنبية السيادية من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في نهاية عام 2016 إلى 282% مقارنة مع 222% في عام 2015، لافتة إلى أن هذه المساهمة تعد الأعلى بين الدول المصنفة بالفئة AA والتي لا يتجاوز المتوسط بها نسبة 61% من الناتج.