دبي: إيهاب عطا نظرت محكمة جنايات دبي، أمس، قضية متهم فيها مقيم آسيوي - شريك - بتزوير محررات رسمية لتسهيل النصب على شريكه والاستيلاء على ما يزيد على 5 ملايين دولار أمريكي.وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2015 عندما أراد مستثمر من جنسية إفريقية تأسيس شركة لتجارة الذهب والمعادن وفشل في ذلك بعد أن رفض البنك منحه تسهيلات، حيث تعرف أثناء تلك الفترة إلى المتهم، والذي مكنه من تأسيس الشركة بالفعل، وأخذ منه مبلغ 115425 دولاراً أمريكياً نظير إيجار مكتب الشركة، لكنه استولى عليه لنفسه، وبمرور الوقت قرر المجني عليه تصفية الشركة فأرسل مندوباً من طرفه إلى المتهم لتحصيل مبلغ 4 ملايين و900 ألف دولار، حيث كان مبلغ مليوني و200 ألف دولار بحوزة المتهم، والباقي في مقر الشركة، وحينما التقى المتهم برسول المجني عليه أخبره أن المبلغ المتبقي موجود عند أحد عملاء الشركة وعليهما أن يذهبا معاً لإحضاره، وبالفعل صعد المتهم إلى إحدى البنايات ونزل منها ومعه حقيبة قال إن فيها المبلغ المتفق عليه، وفي طريق العودة استوقفهم عدد من الأشخاص يرتدون الزي الوطني للدولة مدعين أنهم من التحريات وأخذوا الحقيبة واصطحبوا المتهم معهم.