قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس، إن الخلاف بين قطر ودول أخرى في منطقة الخليج قد يؤثر «سلباً» على البنوك القطرية. وأفادت الوكالة في تعليق، ضمن نشرتها، بأنه من المتوقع أن تنخفض جودة الائتمان في قطر، مع استمرار التوترات مع دول مجلس التعاون الخلیجي. وبحسب «موديز»، جاءت التوترات الأخيرة، في وقت كان فيه اعتماد البنوك القطرية على التمويل الأجنبي «مرتفعاً»، متوقعة ارتفاع تكاليف تمويل البنوك لإصدار أدوات الدين التي تمثل حالياً نحو 11 % من إجمالي المطلوبات الأجنبية للبنوك. وأضافت أن هناك خطرا من سحب ودائع غير المقيمين في المصارف القطرية، وتشكل نحو 43 % من إجمالي المطلوبات الأجنبية، وتصل نسبة التسهيلات الائتمانية إلى 46 %. المطلوبات الأجنبية ألمحت الوكالة إلى أن جزءاً كبيراً من مصادر المطلوبات الأجنبية، يأتي من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يمثل ضغطا على السيولة في حال تصاعد التوترات، التي قد تشمل فرض قيود على تدفقات رأس المال. وقالت موديز في تعليقها، إن هذا الصدع بين قطر وجيرانها هو الأسوأ منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي في 1981، وله تأثيره السلبي على الاقتصادات الإقليمية، وثقة الأعمال التجارية وفرص نمو الائتمان للمصارف الخليجية. وفي 26 مايو الماضي خفضت موديز، تصنيفها للديون السيادية طويلة الأجل لقطر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى (Aa3) من (Aa2)، فيما عدلت النظرة المستقبلية إلى «مستقرة» من «سلبية».