القاهرة – العربية. نت:دعت مصر امس الخميس، مجلس الأمن الدولي للتحقيق في اتهامات بأن قطر دفعت فدية تصل إلى مليار دولار لمنظمة إرهابية تنشط في العراق.وتقدمت مصر بطلب رسمي إلى مجلس الأمن تطلب فيه التحقيق بصفتها عضواً في الأمم المتحدة مع قطر، بعد ثبوت تقديمها مليار دولار لتنظيمات إرهابية في العراق، بحجة الإفراج عن 26 صياداً قطرياً، غالبيتهم من الأسرة الحاكمة، اختطفوا في العراق أثناء رحلتهم للصيد هناك.وكان عدد من القطريين خطفوا في العراق على يد تنظيم ما يسمى حزب الله العراقي. وبعد مفاوضات بوساطة إيرانية، قامت قطر عبر مجموعات عسكرية تمولها في سوريا بتسليم مناطق لقوات النظام السوري تمتد من ريف دمشق إلى حمص وحماة وحلب، إضافة إلى دفع رشوة مالية ضخمة.وقال الدبلوماسي المصري الكبير في الأمم المتحدة، إيهاب مصطفى، للمجلس «سوف تكون لهذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن، إذا ثبتت صحته، آثار سلبية قطعا على جهود مكافحة الإرهاب على الأرض».وقطعت البحرين والسعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول الأخرى العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع الدوحة.وجاء في إحاطة مصر التي قدمتها للمجلس «وفقاً لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرارات 2161، 2199 و2253، تلتزم جميع الدول الأعضاء بمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأموال التي يتحصلون عليها من جراء الفدية، أو من أية تنازلات سياسية. ومع ذلك تواترت أنباء في وسائل الإعلام أن دولة قطر قد قامت بسداد حوالي مليار دولار لتنظيم إرهابي يعمل في العراق للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الأميرية المختطفين والمحتجزين لدي هذا التنظيم الإرهابي عندما كانوا في رحلة صيد».وكذلك «هذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن- إن ثبتت صحته- له انعكاساته على جهود مكافحة الإرهاب، حيث يعتبر دعماً مباشراً للإرهاب. نتطلع للتعرف على تقييم السكرتارية لتداعيات حصول داعش (أو تنظيم مرتبط به) على مبلغ بهذه الضخامة في هذا التوقيت الذي تتواصل فيه جهود تحرير الموصل. كيف يمكن لمجلس الأمن مواجهة مثل هذا الانتهاك الصارخ لقراراته... نحن ندعو مجلس الأمن للتصديق على إجراء تحقيق في هذه الواقعة، ونتطلع لتضمين نتائج هذا التحقيق في التقرير السادس للسكرتير العام حول داعش»، وفق الإحاطة.