ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية من مخاطر التخلف عن السداد ارتفاعاً حاداً صباح أمس بعد خفض التصنيف الائتماني للبلاد بسبب أزمتها الدبلوماسية مع دول عربية أخرى. وبلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات 89 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ مطلع ديسمبر من العام الماضي، مقارنة مع 80 مساء الأربعاء و65.5 في نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تقطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب.. وتنطوي عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية في الوقت الحالي على احتمال تخلف عن السداد نسبته 6.0 في المئة في السنوات الخمس المقبلة. وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الخميس، أن جودة الائتمان القطري ستتراجع إذا استمرت التوترات مع جيرانها الخليجيين لفترة طويلة مما يزيد نسبة ديون البلاد ويؤثِّر سلباً على سيولة البنوك. وقالت «موديز» لعملائها: «إذا طال أمد الخلاف بين قطر وجيرانها بمجلس التعاون أو اشتدت حدته فمن المحتمل أن يكون لذلك أثر مالي أبرز وأن يرفع تكاليف التمويل للحكومة والكيانات القطرية الأخرى». وتصنف «موديز»: قطر حالياً عند A3 مع نظرة مستقرة أو ما يعادل أربع درجات أعلى من التصنيف العالي المخاطر. وقالت موديز «قد يتضمن التصعيد قيوداً على تدفقات رأس المال، مما سيؤثّر سلباً على سيولة وتمويل البنوك القطرية»، مضيفة أن إجمالي الدين الخارجي لقطر يبلغ 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقطعت دول عربية من بينها السعودية والإمارات هذا الأسبوع العلاقات الدبلوماسية مع قطر العضو بمجلس التعاون الخليجي، فيما علقت أيضاً وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية وفرضت حظراً على السفر. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية خفضت تصنيفها لديون قطر مع انخفاض الريال القطري إلى أدنى مستوياته في 11 عاماً وسط علامات على نزوح أموال صناديق استثمارات المحافظ بسبب الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة ودول عربية أخرى، حيث خفضت «ستاندرد آند بورز» تصنيف قطر إلى -AA ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالاً كبيراً لخفض جديد في التصنيف. وقالت الوكالة إن الاقتصاد القطري قد يتضرر بشدة جراء قرار السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة التي اتهموها بدعم الإرهاب. وأضافت: «نتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي ليس فقط من خلال تراجع التجارة الإقليمية، بل أيضاً تضرر ربحية الشركات بسبب توقف الطلب الإقليمي وتعرقل الاستثمارات وضعف الثقة في الاستثمار».