بعد أن وضحت الأمور، وتكشفت الأدوار، ورفع الغطاء عما كان مخفياً، وبعد اتخاذ الأقربين إجراءات لإعادة المنفلتين، لم يتردد الجميع في الانضمام لمحاولة الإصلاح وإعادة المغردين إلى داخل السرب. بعد السعودية، ومصر، والإمارات،والبحرين، واليمن ، وليبيا، والمالديف، ومورشيوس، أعلنت موريتانيا، واتخذت الأردن، والمغرب إجراءات ستمهد للحاق بالدول الثمان، ويعلم كل من يتابع ما تقوم به دول الخليج العربي من عمل لوقف تجاوزات حكام قطر بأن قائمة الدول التي ستعزل دولة قطر التي تحكمها جماعة الأربعة، إن لم تستجب إلى ما تطالب به الدول العربية التي، وإن لم تعلن بعد التحاقها بركب السعودية، ومصر، والدول العربية الأخرى إلا أن تعنت وإصرار جماعة الأربعة الحاكمة في قطر على الاستمرار في غيّها سيدفع باقي الدول العربية وبالذات التي لا تخضع لاملاءات ملالي إيران إلى اتباع نفس ما اتبعته الدول الثماني التي قاطعت قطر. والآن هناك غضبتان عربية وإسلامية، بالإضافة إلى الغضبة الخليجية التي تتأجج، ولابد أن تسفر عن إجراءات لا قدرة لقطر على مواجهتها إن لم يستغل حكامها الأربعة فرصة وساطة أمير دولة الكويت، وينفذوا المطالب المشروعة التي تطالب بها الدول الخليجية والعربية والإسلامية. إسلامياً دعت كل منظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي والأزهر ومجلس علماء المسلمين في باكستان، وهذه المؤسسات الإسلامية التي تمثل جميع المسلمين في العالم دعت قطر إلى الالتزام بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الدول الأعضاء وأن تحترم وتراعي مشاعر المسلمين في الدول المجاورة وبالذات في ليبيا، واليمن، انسجاماً مع القيم الإسلامية التي ترفض التدخل في شؤون الدول والعمل على زعزعة أمنها واستقرارها. والخطوة التي أقدمت عليها أهم الدول العربية والمحورية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية شجعت ونبهت الدول الأخرى على فحص ما تقوم به قطر، وبدأت اتصالات تهدف إلى مواجهة السياسة القطرية أن تردعها خطوات الدول التي قاطعتها إلى أن تكون المقاطعة، والعزل جماعياً من خلال تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتجميد عضويتها في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامية وتنتظر الدول التي تزمع تقديم طلباتها إلى المنظمات الإقليمية والدولية ما تسفر عنه جهود الوساطة الكويتية التي تلقت طلبات دول الخليج العربية الثلاث السعودية والإمارات والبحرين والتي تتلخص في: 1- وقف التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون والدول العربية. 2- وقف دعم واحتضان حركة الإخوان المسلمين وإبعاد قادتها من الأراضي القطرية. 3- عدم تجنيس أي مواطن من دول مجلس التعاون. 4- إبعاد جميع العناصر المعادية لدول مجلس التعاون والدول العربية عن أراضيها. 5- وقف التحريض الإعلامي ضد دول مجلس التعاون ومصر. 6- عدم السماح لرموز دينية تتخذ من قطر إقامة استخدام منابر المساجد والإعلام القطري للتحريض ضد الدول الخليجية وهناك مطالب مشروعة أخرى تتعلق بوقف دعم الجماعات الإرهابية، ومليشيات الإجرام سواء بالدعم المباشر أو غير المباشر والتي تتمثل في تقديم (الفدا) لتلك الجماعات بحجة إطلاق سراح المختطفين في أسلوب مكشوف لدعم تلك الجماعات كما أن دول مجلس التعاون تصر على أن تتناغم السياسة القطرية الخليجية مع المصلحة العربية الخليجية وأن لا تخرج عن الإجماع الخليجي الذي يتعامل مع ملالي إيران لجانب يهدد أمن الخليج العربي، فيما تعمل قطر العكس. بانتظار تنفيذ جماعة الأربعة الحاكمة في قطر هذه المطالب المشروعة والتي لا يظن الكثيرون قدرتها على التنفيذ لأنها واقعة تحت دائرة استلاب القرار، وإن لم تستجب لهذه المطالب، فإن إجراءات العزل وطرد هؤلاء المنفلتين لن تطول كثيراً.