تركيا التي تعارض بشدة إعلان دولة كردية على قسم من أراضيها أو في دول مجاورة لها، حذرت من قرار رئاسة إقليم كردستان العراق الذي يهدف إلى تنظيم استفتاء حول الاستقلال في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر المقبل، واعتبرته خطأ فادحا. كما صرحت وزارة الخارجية التركية أن “الحفاظ على سيادة الاراضي والوحدة السياسية للعراق هو أحد أسس السياسة التركية في ما يتعلق بالعراق”. تقيم تركيا علاقات جيدة مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني لكنها تعارض بشدة اعلان دولة كردية على قسم من اراضيها او في دول مجاورة لها. وكانت تركيا أطلقت في اب/اغسطس الماضي عملية عسكرية كبرى في شمال سوريا لطرد جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية وايضا لمنع المقاتلين الاكراد في سوريا من ربط المناطق التي يسيطرون عليها ببعضها البعض في سوريا التي تشهد نزاعا منذ ست سنوات. يتمتع إقليم كردستان المكون من ثلاث محافظات في شمال العراق بحكم ذاتي منذ العام 1991. ويؤيد غالبية أكراد العراق البالغ عددهم نحو 4,6 ملايين نسمة، الاستقلال عن العراق. وتعارض سلطات بغداد استقلالا محتملا لكردستان، وستكون المعارضة أشد في حال سعى الأكراد إلى بسط سيطرتهم خارج منطقتهم الحالية. نظرة على مسألة الاستفتاء التي تعارضها تركيا أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق الأربعاء عن تنظيم استفتاء حول استقلال الإقليم في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر، رغم معارضة بغداد وعلى الأرجح المجتمع الدولي. وجاء قرار تحديد 25 أيلول/سبتمبر موعدا للاستفتاء خلال اجتماع حضره رئيس الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي والغني بالنفط، مسعود بارزاني وممثلون عن الأحزاب السياسية في الإقليم، بحسب بيان صادر عن الرئاسة. وأشار البيان إلى أن الاستفتاء سيشمل “إقليم كردستان والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم”. وأضاف أنه “سيصوت في ذلك اليوم سكان منطقة كردستان وباقي المناطق المتنازع عليها ليقولوا إن كانوا يقبلون الاستقلال”. وتشير عبارة “المناطق المتنازع عليها” إلى مناطق في شمال العراق وخصوصا محافظة كركوك المتعددة الاتنيات والغنية بالنفط التي يطالب الأكراد بها وكذلك السلطات المركزية في بغداد. وإقليم كردستان المكون من ثلاث محافظات في شمال العراق يتمتع بالحكم الذاتي منذ العام 1991. ويؤيد غالبية أكراد العراق البالغ عددهم نحو 4,6 ملايين نسمة، الاستقلال عن العراق. وتعارض سلطات بغداد استقلالا محتملا لكردستان، وستكون المعارضة أشد في حال سعى الأكراد إلى بسط سيطرتهم خارج منطقتهم الحالية. وفي رد فعل على الإعلان، قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي لوكالة فرانس برس “نحن نحتكم إلى الدستور، وموقف الحكومة العراقية في ما يخص العلاقة مع الإقليم يستند إلى الدستور العراقي”. وأضاف “نؤكد على أن المرحلة الحالية تشهد تحديات ومخاطر تهدد أمن العراق واستقراره، وعلى جميع الأطراف أن تعمل وفقا لذلك، عبر الحوار ومعالجة الملفات الخلافية وعدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب”. وتشير المادة الأولى من الدستور العراقي إلى أن العراق دولة ديموقراطية اتحادية واحدة ذات سيادة كاملة. ويمكن أن يواجه الإعلان معارضة من دول إقليمية تضم ملايين الأكراد، خشية أن تنتقل العدوى إليها، إذ يتوزع الأكراد أساسا بين دول أربع هي تركيا والعراق وإيران وسوريا.