إنتهت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي الاماراتي خلال اجتماعها الرابع عشر من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة رئيس اللجنة سالم العامري من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن المنشآت الصحية الخاصة. وإستكملت اللجنة خلالها اجتماعها بحضور ممثلي وزارة الصحة مناقشة مواد مشروع القانون وطرحت عليهم بعض استفساراتها وأجابوا عليها، لتكون بذلك قد انتهت اللجنة من مناقشة جميع مواد مشروع القانون ولتقوم في اجتماع قادم بإعداد تقريرها حوله لرفعه إلى المجلس.    وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن من أهم أهداف استراتيجية الحكومة الاتحادية الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع ومن بينها الخدمات الصحية لذلك فقد جاء مشروع القانون بشأن المنشآت الصحية الخاصة ليضع القواعد والضوابط المنظمة لإنشاء وادارة وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة على مستوى الدولة بما يضمن تقديم الخدمات الصحية وفقا للمعايير العالمية ويضمن الحد من أية تجاوزات يمكن أن ترتكبها هذه المنشآت من خلال النصوص العقابية التي تضمنها مشروع القانون. ويتضمن مشروع القانون العديد من القواعد التي لم ينظمها القانون الحالي، رقم 2 لسنة 1996، إذ راعى الدور الهام الذي تقوم به الهيئات الصحية المحلية خاصة في الترخيص والرقابة والإشراف على المنشآت الصحية الخاصة كل في حدود اختصاصه وعالج مسألة تملك وإدارة وتشغيل المنشآت الخاصـة من خلال نص مرن، أحال فيه إلى الضوابط والشروط والقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذيـة لتكون قابلة للتعديل والتغييـر وفـق إجراءات مرنة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.  الاماراتالشؤون الصحيةاقتصاد