بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول طالب وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، اليوم الجمعة، بـ"إعادة العمل بقانون الاعدام" في البلاد خاصة فيما يتعلق بعقوبة القتل العمد.وقال المشنوق في كلمته التي القاها في عيد قوى الامن الداخلي(الشرطة) في احتفال أقيم ببيروت اليوم: "الحلّ الوحيد لمواجهة تفلّت العقل في استخدام السلاح هو تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يقتل عمداً". وشهد لبنان خلال الشهر الماضي اكثر من سبع جرائم قتل في أكثر من منطقة بواسطة السلاح الحربي أو النحر بالسكين. ولفت الوزير إلى أن "السلاح المتفلت ليس المشكلة بل تفلت العقل وغياب تحمل المسؤولية لدى المجرمين". ودعا "عناصر الأمن بضرب المخلين بالأمن بيد من حديد وتنفيذ المهمات المطلوبة منهم بحرفية وتفان". وخاطب المشاركين بالقول إن "الأمن ليس منة وإنما واجب لاسيما أن السلطة السياسية وفرت لكم الدعم والغطاء فلا تترددوا". وعقوبة الإعدام لا تزال موجودة في لبنان دستورياً، غير أنه لا يتم تطبيقها خلال السنوات الأخيرة، وآخر تطبيق للعقوبة كان في العام 2004 خلال عهد الرئيس السابق إميل لحود الذي وقّع على مرسوم إعدام كل من أحمد منصور (شنقاً) وريمي زعتر وبديع حمادة (بالرصاص). وفي عام 2008 اقترحت وزارة العدل اللبنانية مشروع قانون لالغاء عقوبة الاعدام بعد أن تقدم به عشرة نواب، لكن عدم التوافق السياسي ادى الى نسيان هذا الاقتراح ووضعه مع الملفات المتراكمة في ادراج اللجان النيابية. ومشروع القانون المقترح ينص على ان يتم استبدال حكم الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة من دون عفو او تخفيض مدة السجن. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.