بنغازي 14 رمضان 1438 هـ الموافق 9 يونيو 2017 م واس وصف وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، محمد الهادي الدايري، القرار العربي الرباعي المتعلق بالأفراد والكيانات الإرهابية المدعومة من قطر بأنه قرار يعيد الأمور إلى نصابها من حيث تحديد مكامن العدوان الإرهابي ضد الأمن القومي العربي. ووجه الدايري في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم تحية للمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين لهذه الخطوة الداعمة لأمن واستقرار الدول العربية التي ما زالت تعانى من شرور الإٍرهاب الظلامي المدعوم من قطر. وأعرب عن ارتياح ليبيا لهذا القرار الشجاع الذي يظهر للرأي العام العربي والدولي حقيقة الأطراف الليبية ـ أفراداً وجماعات ـ المنخرطة في الإٍرهاب ضد أبناء الشعب في ليبيا التي تتلقى دعماً صارخاً من قطر. وأشار إلى أن هؤلاء الأفراد والجماعات لم يتوقفوا عن جعل ليبيا منطلقاً لعمليات إرهابية ضد دول جوار عربية شكلت تهديداً حقيقياً للأمن القومي العربي حتى لأوروبا كما تدل المؤشرات الأولية لعمليات إرهابية حديثة في المملكة المتحدة. وأوضح الدايري أنه منذ انطلاق عملية التفاوض في ليبيا برعاية الأمم المتحدة عام 2014 ، عقب انقلاب ما سمي بفجر ليبيا على الشرعية، ونحن نؤكد مع الأمم المتحدة وأطراف فاعلة في المجتمع الدولي على ضرورة أن يكون الموقف من الإٍرهاب أحد الشروط الأساسية لتحقيق الوفاق الوطني، إلا أن أطرافاً عديدة في المجتمع الدولي كانت تصر على إشراك أطراف نحن نعي ممارساتها العدوانية على شعبنا ودعمها للإرهاب بحجة احتوائها وحملها على اتخاذ مواقف معتدلة. وأكد أن هذه السياسة باءت بالفشل بسبب تعنت هذه الجماعات ومضيها في ممارسات إرهاب وعنف. وقال إننا قرأنا بيانات عديدة داعمة للإرهابيين في بنغازي من هذه المجموعات التي تسعى للمشاركة في العملية السياسية وفي أي حل يتم التوصل إليه، كما شاهدنا العمليات العدوانية في الهلال النفطي، وبراك الشاطئ، الشهر الماضي التي اقترفتها أطرافاً إرهابية عدة بما فيها القاعدة في المغرب العربي وما يسمي بسرايا الدفاع عن بنغازي التي تم تأسيسها في يونيو 2016 بدعم من المفتي الصادق الغرياني ونفس الأفراد الذين شملهم القرار العربي. وشدد الدايري على أن هذا القرار العربي الرباعي يعري السياسات العدوانية والشريرة لقطر ضد شعبنا في ليبيا، ويتجاوز الصمت الدولي إزاء الأعمال الإرهابية لأفراد وأطراف في بلدنا، ويقوي من عزمنا في رفض إشراك هذه الأطراف الإرهابية في الحل السياسي الذي نحتاجه بالفعل لتجاوز أزمتنا التي نعاني منها في ليبيا. وأكد وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة أن مشروع الدولة الوطنية، دولة القانون والمؤسسات، الذي تقوده المؤسسات الدستورية الشرعية في ليبيا سيقف داعماً للأمن القومي العربي والاستقرار السياسي لدول الجوار العربية والإفريقية. // انتهى // 20:44ت م www.spa.gov.sa/1638719