حذرت لجنة المتابعة المنبثقة من المؤسسات المارونية «من ازدياد الخطر مع انعكاس الفراغ الرئاسي على الكثير من المؤسسات، لا سيما المجلس النيابي والحكومة وسط تأزيم متصاعد في الحالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية مع الخوف من أن يستغل هذا الشغور لإقدام المتضررين على محاولات افتعال أزمات جديدة قد تجر البلاد إلى منزلق خطير في وقت تتخبط المنطقة بأزمات مستشرية». عقدت اللجنة المؤلفة من: رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، رئيس المؤسسة المارونية للانتشار الوزير السابق ميشال إدة، رئيس الرابطة المارونية سمير أبي اللمع، رئيسي الرابطة المارونية السابقين حارث شهاب وجوزف طربيه، خلوة أمس برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، وذلك بعد اللقاءات والاتصالات التي أجرتها مع مختلف القوى والفعاليات السياسية المارونية. وأصدر المجتمعون بياناً طالبوا فيه النواب، «بحكم الدستور وتبعاً للأصول الديموقراطية المعتمدة في لبنان، بالقيام فوراً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية». وقالوا: «الدستور اللبناني حدد في المادتين 73 و74 هذا الواجب، واعتبر في المادة 75 المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية هيئة انتخابية، لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة أي عمل آخر». وذكّروا بنص المادة 62 من الدستور التي تنص على الآتي: «في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، ما يعني أن ذلك هو تدبير استثنائي ولفترة وجيزة جداً وموقتة. فالتمادي في عدم انتخاب رئيس للجمهورية وبقاء الحكومة لمدة غير محددة، إنما يناقضان الميثاق الوطني الذي يوزع رئاسات السلطتين الاشتراعية والإجرائية على الماروني والشيعي والسني». وقالوا: «في هذه الحالة يلغى مكون أساسي هو الرئيس الماروني. وهذا يتناقض مع الفقرة (ي) من مقدمة الدستور التي تنص على ألا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك». وأبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة برئاسة الراعي «لمواصلة مساعيها واتخاذ الخطوات الملائمة». لبنانالحكومة اللبنانية