اكد عضو مجلس النواب جلال كاظم أن من حق مملكة البحرين أن تحفظ أمنها واستقرارها وتتخذ كل الإجراءات التي تصب في المصالح العليا، وأن الموقف البحريني تجاه السياسة القطرية نابع من المسئولية الوطنية، تجاه حجم المؤامرات والحملات المغرضة ضدها. وأكد كاظم أن الوقوف مع القيادة الرشيدة وإجراءات الحكومة الموقرة، واجب وطني، لا مجال للتخاذل فيه، وأن مملكة البحرين هي المتضرر الأكبر من السياسة القطرية ، وقد عانت كثيرا وصبرت أكثر، وأدارت الأمر بكل حلم وحكمة، ولكن الحسم والحزم مطلوب كذلك في ظل استمرار الحملات والمؤامرات ضدها. واشاد كاظم بإعلان مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، وتعرضها من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها، بتصنيف (59) فرداً و(12) كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، والمرتبطة بقطر، هو إجراء سيادي وقانوني. موضحا كاظم أن ازدواجية السياسة القطرية هي التي تسببت في الوضع الحالي، وعليها أن تراجع حساباتها، وتترك عنادها وتشددها، وتعود للبيت الخليجي، دون الاستقواء بدول ومنظمات أخرى، وعلى السياسة القطرية أن تستمع لصوت العقل والمسئولية والمصلحة الخليجية، وتعلن حرصها على أمن واستقرار المنطقة، قولا وفعلا، وأن توقف دعم المنظمات والشخصيات الإرهابية وقناة الجزيرة والمنابر المحرضة على الدول الخليجية.