رويترز - قالت مصادر مصرفية إن مصرف قطر المركزي طلب من البنوك التجارية تقديم معلومات تفصيلية عن تداولات النقد الأجنبي مع تعرض العملة القطرية الريال لضغوط بسبب الخلاف الديبلوماسي بين الدوحة ودول خليجية أخرى.وهبط الريال لأدنى مستوياته في 11 عاماً إلى 3.6530 ريال للدولار، بعدما خفضت «ستاندرد آند بورز» التصنيفالائتماني لقطر، مشيرة إلى قرار السعودية والإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع بقطع العلاقات الديبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة.وتسبب الخلاف، المتعلق باتهامات السعودية والإمارات للدوحة بدعم الإرهاب، في نزوح رؤوس أموال عن قطر، وإذا استمر الأمر على ذلك، فسيكون من الصعب في نهاية المطاف على السلطات الحفاظ على ربط الريال بالدولار عند 3.64 ريال.وقال مصرفيون من بنوك تجارية قطرية، إن تحرك البنك المركزي لجمع بيانات عن سوق الصرف جاء استجابة لتلك المخاوف.وتوقعت «ستاندرد آند بورز» زيادة المخاطر المتعلقة بالتمويلات الخارجية للاقتصاد بأكمله، بما في ذلك الاستثمارالأجنبي المباشر، وتدفقات المحافظ، وللقطاع المالي، لافتة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى ضغوط على ترتيبات ربط عملة قطر.وقالت المصادر إن البنك المركزي طلب من البنوك أيضا توفير معلومات بشأن تداولات النقد الأجنبي يومياً لديها وبيان يومي لعمليات السحب والتحويلات من الودائع التي لا تقل قيمتها عن 10 ملايين ريال (2.7 مليون دولار) ومعلومات يومية بشأن سحب السيولة والودائع. وأضافت المصادر أن البنك المركزي طلب من البنوك أيضا تقديم تفاصيل أسبوعية عن ودائع العملاء من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر ودول أخرى مبوبة وفقا لمدتها ونوعها.وقال مصرفي إماراتي طالباً عدم الكشف عن هويته مثل مصرفيين كثيرين آخرين نظراً للحساسية السياسية للمسألة «هناك بعض الضغوط في سوق العملة القطرية الريال، لكن من المبكر الحديث عن ضغوط على سعر الربط».وقدرت «ستاندرد آند بورز» الأصول الخارجية السائلة للحكومة القطرية بنحو 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو مبلغ هائل يعادل فاتورة واردات البلاد لنحو عشر سنوات مما يدعم العملة بشكل كبير مقارنة بمعظم العملات الأخرى.