أصدر المصرف المركزي تعميمين للبنوك العاملة في الدولة للبحث عن وتجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 18/‏‏‏‏2017 باعتماد أسماء 59 فرداً و12 كياناً كإرهابيين. وقال المصرف في بيان التعميم إنه «في إطار جهود كل من المملكة العربية السعودية ومصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الموحدة والمستمرة في مكافحة الإرهاب، وفي إطار جهودها بتحديث القوائم الصادرة في دولها بأسماء الكيانات والأفراد المصنفين كإرهابيين، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 18/‏‏‏‏2017 باعتماد أسماء 59 فرداً و12 كياناً كإرهابيين، فقد قام المصرف المركزي بإصدار تعميمين: التعميم الأول موجه إلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة للبحث عن وتجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء». وفي الوقت ذاته حدد المصرف عدداً من المؤسسات المالية التي قامت بفتح حسابات بنكية لصالح هؤلاء الأشخاص والكيانات الإرهابية. وقال المصرف إنه نتيجة لذلك، فقد أصدر تعميماً ثانياً وجه فيه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع أي من البنوك القطرية التالية: 1- بنك قطر الإسلامي 2- بنك قطر الدولي الإسلامي 3- بنك بروة 4- مصرف الريان 5- بنك قطر الوطني 6- بنك الدوحة