تونس: «الخليج»قال وزير الدفاع التونسي، أمس الجمعة، إن القضاء سيحقق فيما أدلى به العقيد في الجيش الليبي أحمد المسماري بشأن تدفق أموال قطرية عبر معاملات بنكية غير قانونية استخدمت في تمويل أنشطة وجماعات مشبوهة على علاقة بما يحدث في ليبيا.وصرح فرحات الحرشاني في لقائه بصحفيين، بأن هناك تحقيقات سيتم فتحها للتثبت من هذه التصريحات، مؤكدا أنه سيتم تتبع كل ما من شأنه أن يمس أمن تونس.ويأتي التصريح رداً على معلومات قدمها العقيد في الجيش الليبي في مؤتمر صحفي حيث أشار إلى تورط عقيد في الاستخبارات القطرية في تحويل أموال إلى جماعات ليبية متطرفة وجماعات أخرى في شمال إفريقيا، وقال إن عقيداً في الاستخبارات القطرية يعمل في تونس قام بتحويل أموال من حساب له في بنك في تونس نحو بنك آخر بولاية تطاوين في الجنوب لتصل هذه الأموال إلى ليبيا لدعم الجماعات الإرهابية.ويترافق هذا التصريح مع دعوات أطلقها النائب في البرلمان وليد جلاد في نفس اليوم إلى القضاء التونسي بضرورة فتح تحقيق حول التمويلات المالية التي تتلقاها منظمة «تونس الخيرية» وهي أحد فروع المؤسسة القطرية «قطر الخيرية» والتي ورد ذكرها ضمن القائمة المعلنة للدول المقاطعة لقطر والتي تشمل أفراداً وكيانات متورطة في أنشطة إرهابية.وتواجه «تونس الخيرية» دعوى قضائية منذ 2014 من قبل الحكومة لمخالفتها القانون المنظم لعمل الجمعيات إذ لم تكشف عن حساباتها المالية ومصادر تمويلها، إذ إنها تتمتع بموازنة مالية ضخمة.وأوضح النائب وليد جلاد العضو في الكتلة الوطنية في البرلمان أن المنظمة يمكن أن تكون متورطة في تمويل الاحتجاجات الأخيرة في جنوب البلاد والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بجانب عمليات تخريب وحرق واسعة، كما أوضح النائب وجود شبهات تحوم حول تمويل جماعات متطرفة في تونس بأموال قطرية وطالب بفتح تحقيق شامل في كل الجمعيات التي تتلقى تمويلات من منظمات وجمعيات أجنبية لتفادي تبييض الأموال وتحديد مصادر التمويل خاصة بعد قضية تحويل 8 ملايين دولار لبنك الإسكان العمومي، التي جاءت على لسان العقيد الليبي.وكانت كتلة الـــحرة في البرلمان التابعة لحزب «حركة مشروع تونس» طالبت بإيضاحات من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لتوضيح مدى صحة ما يتم تداوله حول تحويل مبالغ مالية هامة من دولة قطر لتمويل أنشطة غير مشروعة داخل البلاد وخارجها عن طريق مؤسسات تابعة للنظام البنكي التونسي.وطالبت كتلة الحرة بإحالة الأبحاث في هذه المعلومات إلى السلطة القضائية في صورة تبين أن الأعمال التي تم الكشف عنها تكتسي صبغة إجرامية.