أصدر مصرف الإمارات المركزي تعميمين للبنوك العاملة في الدولة للبحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 18/2017 باعتماد أسماء 59 فرداً و12 كياناً كإرهابيين. وأعلن المصرف تحديد عدد من المؤسسات المالية التي قامت بفتح حسابات بنكية لصالح هؤلاء الأشخاص والكيانات الإرهابية. ووجه في تعميمه الثاني البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع أي من البنوك القطرية التالية: بنك قطر الإسلامي، بنك قطر الدولي الإسلامي، بنك بروة، مصرف الريان، بنك قطر الوطني، بنك الدوحة. وجاء في البيان: في إطار جهود كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الموحدة والمستمرة في مكافحة الإرهاب. وفي إطار جهودهم بتحديث القوائم الصادرة في دولهم بأسماء الكيانات والأفراد المصنفين كإرهابيين، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 18/2017 باعتماد أسماء 59 فرداً و12 كياناً كإرهابيين. فقد قام المصرف المركزي بإصدار تعميمين. التعميم الأول موجه إلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة للبحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء أعلاه.وفي الوقت ذاته تم تحديد عدد من المؤسسات المالية التي قامت بفتح حسابات بنكية لصالح هؤلاء الأشخاص والكيانات الإرهابية. ونتيجة لذلك، فقد أصدر المصرف المركزي تعميماً ثانياً وجه فيه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع أي من البنوك القطرية الوارد ذكرها.