أعلنت إسرائيل، أمس الخميس، عن بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، ردا على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، بينما طالب الفلسطينيون واشنطن بتحرك «جدي» بهذا الشأن.. وقال بيان صادر عن وزارة الإسكان الإسرائيلية «ردا على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، طرحت وزارة الإسكان عطاءات لبناء 1500 وحدة سكنية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والقدس». ويشمل استدراج العروض الذي تمت الموافقة عليه 223 شقة جديدة في مستوطنة افرات و484 في بيتار عيليت و38 في جيفع بنيامين و76 في ارييل و78 في الفيه منشه و155 في جفعات زئيف (الضفة الغربية) و400 شقة جديدة في حي رامات شلومو في القدس الشرقية المحتلة بحسب البيان. وقال وزير الإسكان اوري ارييل، الذي ينتمي إلى حزب البيت اليهودي القومي الديني المؤيد للاستيطان في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي «هذا هو الرد الصهيوني المناسب عندما يبصقون علينا.. أنا أتحدث عن جيراننا (الفلسطينيين) وأيضا عن بقية العالم». ومن جانبهم، طالب الفلسطينيون الخميس الإدارة الأمريكية «بالتحرك بجدية» بشأن الاستيطان الإسرائيلي.. وقال نمر حماد، وهو مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوكالة فرانس برس «آن الأوان للإدارة الأمريكية أن تتحرك بجدية ضد ما تقوم به حكومة إسرائيل». وأكد حماد «ندين هذا القرار بشدة» مشيرا إلى أن هذا الإعلان «يؤكد على أن رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو كاذب وغير معني بحل الدولتين». وأضاف «نتانياهو يريد من هذا القرار دفع الفلسطينيين الى أحد الخيارين: إما المواجهة غير المحسوبة أو تدويل الصراع ودفع الفلسطينيين الى الذهاب الى الأمم المتحدة».. بينما قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في تصريح نشرته وكالة وفا الرسمية للأنباء «عطاءات الاستيطان الجديدة تأتي في الوقت الذي أعلن فيه العالم عن دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، وعلى إسرائيل أن تدرك أن سياستها الاستيطانية مرفوضة». وأضاف أن القيادة الفلسطينية سترد «بشكل غير مسبوق» على هذه الخطوة. وأكد كبير المفاوضين الفلسطينيين لوكالة فرانس برس» حان الوقت لمساءلة إسرائيل ومحاسبتها أمام المؤسسات الدولية ذات العلاقة على قاعدة القانون الدولي». وبحسب عريقات فان «من يخشى من المحاكم الدولية عليه ان يتوقف عن جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني واولها الاستيطان الذي يعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي». وكان الفلسطينيون حصلوا على وضع دولة مراقب في الامم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 مما يتيح لهم الانضمام الى معاهدات ومنظمات دولية مختلفة. وقام عباس في أوائل شهر نيسان/ أبريل الماضي بتوقيع طلب انضمام فلسطين الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية، وذلك عقب رفض إسرائيل إطلاق سراح دفعة متفق عليها من الأسرى الفلسطينيين.