الفتن والأحداث الجسام التي تمرّ بالدول، ما هي إلا اختبارٌ لمدى قوة وصلابة تماسكها واستقرارها. وكلما كانت الفتنة أعظم كان الاختبار أقوى وأصدق نتائج. ولهذا فقد اعتنى الإسلام بتحصين المسلمين من آثار الفتن، وتظافرت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة لتسليح الفرد المسلم بالإرشادات والتوجيهات والأوامر الشرعية الواجب عليه اتباعها عند وقوع الفتن والحوادث. وتبعاً لذلك فقد أولى فقهاء الإسلام وعلماؤه عناية خاصة بهذه الأحكام في كتب الحديث والفقه، وأفردوها بأبواب وكتب خاصة بها، نظراً لما لها من أثر عظيم على كيان الدولة المسلمة، وأمنها وسلامتها. ومن أعظم النصوص الشرعية الحاكمة لمثل هذه الظروف قول الله عز وجل (وإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا). كشفت هذه القرارات الصارمة مدى ثقة المواطنين في قيادتهم، والتزامهم بالمنهج الشرعي الواجب على المسلم في مثل هذه الأحداث والفتن. فقد بادر المواطنون على اختلاف مستوياتهم العلمية والاجتماعية إلى تأكيد ولائهم لولي أمر هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – والطمأنينة إلى حكمته وحنكته وحسن قيادته، مستحضرين في ذلك سلسلة طويلة من القرارات التاريخية التي أصدرها – أيده الله – على مرّ الأيام، شهدت الأحداث بحكمتها، وأظهرت الأيام ما تنطوي عليه من خير وصلاح. والحديث المشهور العظيم عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثره علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم). متفق عليه. فإن أعظم قاعدة شرعية للتعامل مع الأحداث الكبار في الدولة المسلمة، هي الردّ إلى أولي الأمر وهم ولي الأمر والحاكم المسلم، وعلماء الشريعة الموثوقين، وألا ينازع الناسُ الأمرَ أهله. فمثل هذه الأحداث الجسام ليس من المقبول شرعاً ولا حتى عقلاً، أن ينصّب كل إنسان نفسه للحكم على هذه الأحداث وتحليلها وإقحام نفسه في تقييم صوابها من خطئها، مهما كان فاقداً للتصور الصحيح وإدراك الحقائق التي لا يدركها إلا أهل الحل والعقد. ومتى تجرأ عامة الناس على مثل هذه التجاوزات الخطيرة فإن ذلك مؤذن باختلال الأمن، وفقد الثقة في الدولة والقيادة، وبثّ الرعب في نفوس الناس، وكل ذلك من أخطر أسباب انهيار الدول وانهزامها أمام مؤامرات الأعداء. ومن أعظم نعم الله علينا في هذه البلاد أن منّ علينا باتباع شريعة الإسلام وتحكيمها في سائر شؤوننا، وأن هيأ لنا ولاة أمر يقومون على رعاية ذلك، وعلماء ربانيين يبينون للناس الحق حين تدلهم الخطوب. ولذلك فقد مرّت بنا في المملكة – منذ تأسيسها إلى اليوم - الكثير من الفتن والأحداث الجسيمة التي ما زادتنا إلا تلاحما. ومن هذه الأحداث التاريخية ما حصل مؤخراً حين حسمت المملكة موقفها باتخاذ القرارات الحازمة تجاه حكومة قطر، بسبب ما صرّحت به المملكة من أفعال ذات طابع عدائي قامت بها القيادة القطرية على مدى سنوات بهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة وبعض الدول الخليجية والعربية. لقد كشفت هذه القرارات الصارمة مدى ثقة المواطنين في قيادتهم، والتزامهم بالمنهج الشرعي الواجب على المسلم في مثل هذه الأحداث والفتن. فقد بادر المواطنون على اختلاف مستوياتهم العلمية والاجتماعية إلى تأكيد ولائهم لولي أمر هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – والطمأنينة إلى حكمته وحنكته وحسن قيادته، مستحضرين في ذلك سلسلة طويلة من القرارات التاريخية التي أصدرها – أيده الله – على مرّ الأيام، شهدت الأحداث بحكمتها، وأظهرت الأيام ما تنطوي عليه من خير وصلاح. فكلنا ثقة بأن رسم السياسات، واتخاذ القرارات الكبيرة، كل ذلك في محل الثقة والطمأنينة، وفي أيد أمينة مدركة للواقع، قادرة على التعامل معه بما يحقق المصالح ويدرء المفاسد بإذن الله. حفظ الله بلادنا من كيد كل عدو ومتربص، وألهم ولاة أمرنا رشدهم، وجمع الله شمل المسلمين على الحق والهدى.