جدة ـ محمد أحمد يواجه النظام القطري مخاطر قانونية تتمثل في إمكانية تقديم رموز نظام الدوحة للمحاكمة عبر ثلاثة خيارات متاحة على المستوى الدولي، وذلك بسبب التورط في إيواء وتمويل كيانات وشخصيات إرهابية. ويأتي على رأس الخيارات المتاحة لمقاضاة النظام القطري دوليا، التوجه مباشرة إلى مجلس الأمن الدولي للتحقيق بشكل مباشر مع قطر، إضافة إلى محكمة الجنايات الدولية لإصدار حكم قضائي على الكيانات الإرهابية والأفراد. وستضع قطر في أي من الحالتين أمام عزلة دولية لتصنيفها ضمن الدول الراعية للإرهاب، وقد تمتد العقوبات لمنع مسؤوليها من مغادرة الأراضي القطرية بعد إصدار الأحكام القضائية أو الصادرة من مجلس الأمن. ويأتي ضمن الخيارات الثلاثة، ملاحقة المتورطين عن طريق الإنتربول «الشرطة الدولية»، وذلك بعد أن يصدر القضاء المحلي في كل من السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر أحكاما غيابية على قائمة الأفراد التي تم الإعلان عنها التي تضمنت أكثر من 71 شخصية وكيانا، وفي حال رفضت «قطر» تسليمهم للدول المطلوبة تتم ملاحقتهم على مستوى العالم، وذلك لكون قطر تعد باحتضانها هذه المنظمات الإرهابية شريكا في ارتكاب الجريمة، وبالتالي يؤثر ذلك على قطر على المستوى الدولي وكيانها الاقتصادي. وعلى صعيد متصل، أكدت البحرين معاناتها من التنظيمات الإرهابية الخطيرة التي تتلقى التمويل والدعم من الخارج، التي ظهر الدور القطري في دعم ستة تنظيمات، هي سرايا الأشتر، سرايا المختار، حزب الله البحريني، سرايا المقاومة، أحرار البحرين، وائتلاف 14 فبراير.