أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة "ان الوزارة ستقوم بمساءلة كل من يقوم بتوظيف الدين لصالح أية ارتباطات أو ولاءات تنظيمية لدولة أو جهة خارجية تستهدف سيادة الدول ووحدتها واستقرارها، سواء أكان ذلك عن طريق الجمعيات السياسية او جمع المال للأغراض الدينية او الخطاب الديني". ولفت وزير العدل إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي جمعية سياسية تقوم بالاتصال أو الارتباط بأي شكل مع قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، أو التأييد لها من خلال جميع وسائل النشر أو أية أدوات للعمل السياسي. وأكد وزير العدل على أن التعاون مع وزارة الداخلية قائم وبشكل مستمر في مكافحة جرائم جمع المال أو قبول التبرعات والتي تكون مرتبطة بتلك الجهات. وشدد وزير العدل على رفض كل أشكال الارتباط الذي يتخذ من تنظيمات خارجية مرجعية للتدخل في الشؤون الداخلية، قائلاً "أن الانتماء للدين وللوطن يكون بصون سيادة البلد وأمنه وحماية مكتسباته وتقدمه وقيم المواطنة والعيش المشترك". وأكد على أهمية مواجهة أي مسار يتعارض مع الثوابت والمصالح العليا لمملكة البحرين، وبما يعكس الإيمان العميق والالتزام الواجب وتحمل المسؤولية تجاه كل أشكال التطرف والإرهاب والعنف أيا كان مصدره.