أفادت مصادر في الأمم المتحدة، أمس (الجمعة)، بأن فرنسا تسعى لإقناع الولايات المتحدة بدعم مشروع قرار قدمته في مجلس الأمن الدولي لنشر قوة عسكرية أفريقية لمحاربة المتطرفين في منطقة الساحل. وكانت موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، المنضوية في إطار «مجموعة الدول الخمس في الساحل»، قد وافقت في مارس (آذار) على تشكيل قوة عسكرية عدادها 5 آلاف جندي لتولي هذه المهمة. وكانت فرنسا قد قدمت، الثلاثاء، مشروع قرار ينص على أن هذه القوة العسكرية يمكنها «استخدام كل الوسائل الضرورية» في سبيل «محاربة الإرهاب، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالأشخاص». لكن الولايات المتحدة اعتبرت أن التفويض الذي يمنحه هذا النص للقوة الأفريقية يفتقر إلى الدقة، وارتأت أن صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن يكفي، وليست هناك بالتالي حاجة لإصدار قرار بهذا الشأن. وقال مسؤول أميركي: «نحن نجد أن تفويض هذه القوة فضفاض للغاية، ويفتقر إلى الدقة»، معرباً عن خشيته من أن يؤدي هذا الأمر إلى «خلق سابقة خطرة»، إذا ما تم السماح باستخدام القوة إزاء مثل هذه المروحة الواسعة من الأنشطة. وأمام هذا التردد الأميركي، قدمت فرنسا، الجمعة، صيغة معدلة لمشروع القرار تنص على أن الجماعات المسلحة التي تستهدفها القوة الأفريقية هي تلك المدرجة على لائحة الأمم المتحدة للجماعات الإرهابية. ويرجح أن يصوت مجلس الأمن على المشروع بصيغته المعدلة الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن يكون مقر قيادة هذه القوة في مالي، ولكنها ستكون مستقلة عن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، المؤلفة من 12 ألف جندي، المنتشرة في مالي منذ 2013. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على تخصيص 50 مليون يورو لدعم هذه القوة، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا تعارضان أي مساهمة مالية من جانب الأمم المتحدة لدعم هذه القوة، بحسب دبلوماسيين. وقال دبلوماسي في مجلس الأمن، طالباً عدم نشر اسمه، إن «المشكلة الحقيقية هي المال».