قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن البورصة الكويتية خلال الأسبوع الماضي حالة من الترقب والحذر انعكست على أداء مؤشراتها الرئيسية بنهاية الأسبوع، حيث تابع المتداولون باهتمام شديد الأنباء التي تتوارد بشأن اشتداد الأزمة الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة هذه الفترة وما ستصل إليه هذه الأزمة بعدما أقدمت بعض الدول العربية على قطع علاقاتها السياسية والتجارية مع دولة قطر الشقيقة، وهو الأمر الذي أشاع جواً من التشاؤم بين الأوساط الاقتصادية في المنطقة بشكل عام، وانعكس سلباً بطبيعة الحال على أسواق الأسهم فيها ومنها السوق الكويتي الذي يعد من أكثر الأسواق حساسية تجاه الأخبار السلبية سواء كانت محلية أو إقليمية أو حتى عالمية. وتكبدت بورصة الكويت ما يقرب من 395 مليون دينار كويتي خسائر في الجلسات الخمس الأخيرة، حيث وصلت القيمة الرأسمالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.60 مليار د.ك. بانخفاض نسبته %1.46 مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 26.99 مليار د.ك. أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق نمواً بنسبة بلغت %4.69 عن قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار د.ك. وأضاف: يأتي التأثير الخارجي في أداء البورصة الكويتية ليضيف إلى أعبائها وكأنها لا تعاني من الأساس من عدة مشكلات داخلية تتطلب المعالجة السريعة والفورية، أو أنها في حاجة إلى المزيد من الضغوطات التي تسببت بالانخفاضات المتتالية التي تسجلها أسعار الأسهم فيها! إن التأثر السريع الذي تبديه البورصة الكويتية تجاه التطورات السلبية التي تشهدها الساحة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وذلك على خلاف التطورات الإيجابية التي لم تتجاوب معها البورصة بالشكل المطلوب، إنما هو أمر يتطلب دراسته بعناية للوقوف على أسبابه، ومن ثم معالجته بهدف حماية ثروات المستثمرين الذين تكبدوا الكثير من الخسائر في السنوات الأخيرة نتيجة تعرض السوق للكثير من الهزات التي أثرت في أسعار الأسهم المدرجة فيه ودفعت معظمها إلى التراجع بصورة كبيرة. وبالعودة إلى أداء السوق خلال الأسبوع المنقضي، فقد أنهت بورصة الكويت تداولات الأسبوع المنقضي مسجلة خسائر متباينة لمؤشراتها الثلاثة مقارنة مع إغلاقاتها في الأسبوع ما قبل السابق، جاء ذلك في ظل موجة البيع التي شهدها السوق في معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، تلك الموجة التي شملت العديد من الأسهم المدرجة في السوق وعلى رأسها الأسهم القيادية والثقيلة، الأمر الذي كان له أثر واضح على المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل خاص، واللذين كانا الأكثر تراجعاً بنهاية الأسبوع. هذا وسجلت البورصة خسائرها بالتزامن مع انخفاض نشاط التداول فيها بشكل لافت، إذ تراجع إجمالي السيولة النقدية خلال جلسات الأسبوع الخمس ليصل إلى 34.53 مليون دينار كويتي فقط، فيما انخفض عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع ليصل إلى 185.98 مليون سهم. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6.783.42 نقطة، مسجلا انخفاضاً نسبته %0.44 عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، كما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته %1.45 بعد أن أغلق عند مستوى 400.23 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 906.77 نقطة، بخسارة نسبتها %1.30 عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت %36.63، ليصل إلى 6.91 ملايين د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته %37.79، ليبلغ 37.19 مليون سهم تقريبا. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت %18.01، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري %5.30، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى %2.64، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.